أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات، في إطار توجيهات القيادة السياسية للتصدي الحاسم لكافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية.
نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ28
أظهر التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، نجحت خلال المرحلتين الأولى والثانية في إزالة واسترداد 26,845 مخالفة، شملت:
- أملاك الدولة: إزالة 7,244 حالة تعدٍ، منها 4,753 حالة بناء على مساحة 1.8 مليون متر مربع، و2,491 حالة زراعة بمساحة 14,663 فدان.
- متغيرات مكانية غير قانونية: إزالة 13,536 حالة، منها 9,509 متغيرات بالبناء بمساحة تقارب مليون متر مربع و4,027 حالة بالزراعة بمساحة 75 فدان.
- التعدي على الأراضي الزراعية: إزالة 6,065 حالة بناء على مساحة 477 فدانًا.
- المخالفات في المهد: التعامل الفوري مع 10,742 حالة مخالفة قبل تفاقمها.
وأشار التقرير إلى أن جميع أعمال الإزالة تتم بمتابعة يومية عبر مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من خلال منظومة البث المباشر للعمليات بالمحافظات، مع التأكد من دقة تسجيل البيانات وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
استعدادات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28
وجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية استعدادًا لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة، المقررة من 7 مارس حتى 27 مارس 2026، مع تذليل أي معوقات وتضافر الجهود لضمان نجاح العمليات.
وأكدت الوزيرة ضرورة منع عودة التعديات على الأراضي المستردة أو السماح بأي تعدٍ جديد، مع تطبيق الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حمايةً للرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
استمرار الدولة في حماية الأراضي وأملاكها
تأتي هذه الموجات ضمن خطة مستمرة تنفذها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكيد على إصرار الدولة الكامل على حماية أراضيها ومنع أي تغيير في طبيعتها أو تبويرها، وضمان استدامة الموارد الزراعية والممتلكات العامة.
