الوسم: عائدات

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2325.36 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بواقع 0.3% إلى 2338.70 دولار للأوقية.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 4.2496%، مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة للمستثمرين.

ويترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي للتضخم المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الدلالات حول توقيت بدء خفض الفائدة ومقدار التخفيض.

كما يترقب المستثمرون تصريحات من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 29.55 دولار للأوقية.

بينما انخفض البلاتين بواقع 0.2% إلى 990.30 دولار للأوقية، وانزلق البلاديوم بمقدار 0.1% إلى 947.50 دولار للأوقية.

ويُقام هذا المؤتمر على مدار يومي 2 و3 مارس الجاري بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، تحت عنوان “تطبيقات السياحة الصحية المصرية”، ويتضمن على مدار اليومين مجموعة من الجلسات النقاشية المختلفة بمشاركة العديد من المتحدثين من مصر، ومن دول العالم المختلفة.

واستهلت “شلبي”، حديثها خلال الجلسة، بالإشارة إلى التعاون والعمل الوثيق خلال الفترة الماضية بين الوزارة، وكل الجهات المعنية المشاركة اليوم بالمؤتمر، لافتة إلى أهمية إقامة هذا المؤتمر المهم وخاصة في تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بالسياحة الصحية، والتفرقة بين بعض العبارات التي كانت متداولة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن ماهية السياحة الصحية بشقيها العلاجي والاستشفائي، ودور القطاع الحكومي والخاص في كل منهما، مشيرة إلى دور كل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان واهتماماتهم في حدود مسئولياتهم في هذا الشأن، لافتة إلى أن دور وزارة السياحة والآثار في السياحة العلاجية يرتكز في تنظيم وتنسيق الإجراءات اللوجستية الخاصة بالسائحين الذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية في مصر، وفي نفس الوقت يرغبون هم أو مرافقوهم في القيام برحلات سياحية.

كما تحدثت عن السياحة الاستشفائية والتي تقع في نطاق مهام عمل وزارة السياحة والآثار، مشيرة إلى أن المؤتمر اليوم يعتبر فرصة مهمة لإلقاء الضوء على المقومات والإمكانيات المتميزة والمتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

ولفتت إلى أنه خلال 2023، وصل إجمالي الناتج الاقتصادي من صناعة السياحة الاستشفائية في العالم ما يقرب من 919 مليار دولار، ومن المستهدف أن تتضاعف 10 أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرة إلى أنها ركزت خلال الفترة الماضية على أربعة منتجات سياحية رئيسية من المنتجات السياحية التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها وشهدت تطورًا كبيرًا وهي “السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات”.

وأضافت أن صناعة السياحة في مصر حققت من خلال التركيز على هذه المنتجات الأربعة مستهدفاتها خلال عام 2023 بالوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 14.9 مليون سائح رغم الصعوبات التي واجهت الصناعة في ظل الأحداث السياسية الجارية التي تشهدها المنطقة.

وعن تطوير السياحة الاستشفائية في مصر، أوضحت غادة شلبي أن مصر تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لتطوير هذا المنتج من خلال التركيز على آليات وسبل الاستفادة من مقومات وإمكانيات هذا المنتج في مصر، وتحديد ما تحتاجه مصر من بنية تحتية لتطويره للوصول لما تستهدفه.

وأشارت إلى قيام الوزارة حالياً في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعمل استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وخاصة بالمدن السياحية المصرية التي بها مقومات قوية لهذا المنتج، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والفرص الاستثمارية المتاحة له خلال السنوات المقبلة بما يساهم في أن تحتل مصر المكانة التي تستحقها.

وأكدت أن هناك الكثير من السائحين الذين يحرصون خلال زيارتهم لمصر على زيارة العديد من المدن بها التي تتمتع بمقومات السياحة الاستشفائية مثل سيوة وسانت كاترين، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل لتكون مصر هي المقصد الأساسي لراغبي السياحة الاستشفائية بكل أنماطها حول العالم.

فيما شهدت الجلسة استعراض مقومات وقدرات المؤسسات الصحية المصرية، ودور القطاع الطبي الحكومي والخاص في دعم السياحة الصحية في مصر، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من كافة الإمكانيات سواء الدوائية او التجهيزية بما يساهم في دعم المنظومة الصحية في مصر ، ومن ثم دعم المواطنين المصريين، ثم السائحين.

وتم التأكيد أيضاً على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بملف السياحة الصحية والتي تعد صناعة واعدة في العالم وسيكون لها دور كبير في تشكيل اقتصاديات الدول.

كما تم الإشارة خلال الجلسة، إلى الإمكانات التي تمتلكها مصر وتجعلها مؤهلة لتقديم السياحة العلاجية على أعلى مستوى، وتم الحديث عن المقومات التي يجب توافرها للنهوض بمنتج السياحة الاستشفائية في مصر.

وتطرقت الجلسة للحديث عن المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية والتي من المقرر أن تطلقها وزارة الصحة والسكان، والخدمات التي ستتيحها هذه المنصة للسائحين من طالبي السياحة العلاجية أو الاستشفائية.

يذكر أنه أدار جلسة اليوم الأول من المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، وتحدث خلالها كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وكل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور وليد أنور عبدالمحسن، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام وزارة الصحة، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية.

وشارك في الحضور عدد من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من المستثمرين في مجال السياحة، وشركات السياحة.

قال مسؤول تنفيذي كبير الخميس، إن شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، مشغل مطاعم الوجبات السريعة في الشرق الأوسط، شهدت انخفاضا في الإيرادات بنسبة 15% في الربع الرابع بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية على أداء أعمالها.

“أمريكانا”، صاحبة الامتياز لعلامات تجارية مثل كنتاكي وهارديز وبيتزا هت في المنطقة، أُدرجت في بورصتي أبوظبي والسعودية في أواخر عام 2022 وجمعت 1.8 مليار دولار في طرح عام أولي.

وقال المدير المالي للشركة هارش بانسال في مؤتمر عبر الهاتف عن النتائج “كان نمو إيراداتنا على مدى العام بأكمله سلبيا بسبب التأثير الملحوظ على أداء الأعمال في الربع الرابع مدفوعا بالوضع الجيوسياسي الإقليمي الذي أثر على غالبية العلامات التجارية العالمية بما في ذلك علامتنا التجارية”.

وأضاف “انخفضت الإيرادات في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15%”، مضيفا أن الشركة تتوقع استمرار التعافي في النتائج الفصلية المستقبلية بعد التراجع في الربع الرابع.

وأعلنت “أمريكانا” في وقت سابق عن أرباح خاصة توزع لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار بالإضافة إلى توزيعات عادية بقيمة 130 مليون دولار للعام بأكمله مما أدى إلى ارتفاع أسهمها المدرجة في أبوظبي 15 % تقريبا. وربحت الأسهم 5.11 % منذ بداية العام.

كما كشفت عن صافي ربح للعام بأكمله عائد للمساهمين بقيمة 259.5 مليون دولار، وذلك بدون تغير يذكر عن عام 2022. وزادت إيرادات العام بأكمله 1.5 % إلى 2.41 مليار دولار.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن الشركة ركزت على إعادة توجيه التوسع نحو البلدان الأقل تأثرا بالاضطراب في المنطقة مع منح الأسواق التي تتعافى الوقت الكافي للاستقرار.

تراجع الدولار، اليوم الأربعاء، ليواصل انخفاضه من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر أمام اليورو، مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية والذي يزيد من الضغوط الواقعة.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها نتيجة قوة طلب الطلب على السندات لأجل 3 سنوات، ما حد من الدعم الذي يحظى به الدولار نوعاً ما.

وانخفضت العملة الخضراء بنسبة 0.1% إلى 1.0762 دولار أمام اليورو، بعد تراجعها بواقع 0.1% أمس الثلاثاء وذلك بعد ملامسة زوج اليورو-الدولار أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني عند 1.0722 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الخضراء أمام سلة من العملات، بمقدار 0.04% إلى 104.10، عقب تراجعه بنسبة 0.29% أمس.

وكان قد سجل المؤشر أعلى مستوياته منذ الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني يوم الإثنين عند 104.60.

ومع ذلك، ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.08% إلى 148.07، بعد تراجعه بنسبة 0.49% أمس، ويُشار إلى أن زوج العملات حساس للغاية لتحركات عائدات السندات.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إيرادات قناة السويس في أكتوبر الماضي ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي 2022، والتي كانت نحو 14.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 12.9 مليار جنيه.

وحققت إيرادات قناة السويس في السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا، حيث بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار.

وجاء ترتيب الإيرادات بواقع 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014، و5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%، و5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%، و4.9 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.4%، بالإضافة إلى  5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%، 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، و 5.8مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، و5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%، وانتهاءا بـ 7 مليارات دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% (رقم قياسي).

واعتادت أوروبا أن تكون المصدر الرئيسي لإيرادات روسيا من مبيعات الغاز، لكن صادرات موسكو من الغاز الطبيعي إلى المنطقة تضاءلت بشكل كبير بسبب التداعيات السياسية على أوكرانيا وفي أعقاب انفجارات العام الماضي في خطوط أنابيب الغاز تحت البحر “نورد ستريم”.

وتمكنت الدول الأوروبية، من التغلب على أزمة الطاقة التي كانت تخشى حدوثها في شتاء 2022/2023، بفضل جهودها لتقليل استهلاك الطاقة وإيجاد موردين آخرين، مثل بائعي الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرًا.

وتظهر حسابات رويترز، أن إيرادات غازبروم من صادرات الغاز الطبيعي قد تنخفض إلى نحو 22 مليار دولار هذا العام، من مستوى قياسي قدره 80 مليار دولار في 2022، عندما ارتفعت الأسعار الفورية في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط شح الإمدادات.

وأظهرت الحسابات أيضًا، أن صادرات غازبروم من الغاز خارج الاتحاد السوفيتي السابق، ستنخفض أكثر إلى 68 مليار متر مكعب هذا العام، من 100.9 مليار متر مكعب في 2022، عندما كانت قد انخفضت بالفعل إلى النصف تقريبًا، وتتوقع وزارة المالية أن تتغير إيرادات الميزانية من صادرات الغاز بشكل طفيف، عند حوالي 567 مليار روبل في عام 2024، وقد ترتفع إلى 620-645 مليار في 2025-2026.

انخفضت عائدات السندات الأميركية لأجل عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي، بنحو 6 نقاط أساس إلى حوالي 4.8% بعد بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤا في النمو الاقتصادي عما كان متوقعا سابقا.

وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.1% في الربع الثاني، أي أقل من التقديرات السابقة للحكومة.

كما ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 177 ألف وظيفة في أغسطس بحسب بيانات معهد أبحاث “ADP” التي صدرت أمس.

وجاءت بيانات الوظائف أقل من التوقعات التي كانت لزيادة بـ 195 ألف وظيفية وأقل بكثير من الإجمالي المعدل لشهر يوليو الذي شهد زيادة بـ 371 ألف وظيفة.

أعلنت مالي الثلاثاء إصدار قانون جديد للتعدين يسمح للدولة بالحصول على حصص تصل إلى 30% في مشاريع التعدين الجديدة وجمع المزيد من الإيرادات من القطاع الحيوي.

وقال مكتب قائد المجلس العسكري أسيمي غويتا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء إنه وقّع القانون الاثنين.

ومالي دولة تقع في منطقة الساحل وتعتبر إحدى أفقر دول العالم مع أنّها أحد البلدان الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا.

ولدى مالي موارد معدنية أخرى غير مستكشفة إلى حدّ كبير، مثل الحديد وكذلك المنغنيز والليثيوم وكلاهما يستخدم في قطاع الطاقات المتجدّدة.

ومع إنتاجها 72,2 طنّاً من الذهب عام 2022 (ستة أطنان منها عن طريق التعدين الحِرفي)، ساهم المعدن الثمين وحده في 25% من الميزانية الوطنية، و75% من عائدات التصدير و10% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما قال وزير المناجم في مارس.

وتهيمن على قطاع التعدين في مالي مجموعات أجنبية، مثل الكنديتين “باريك غولد” و”بي تو غولد” وكذلك “رسيولوت مايننغ” الأسترالية و”هامينغ برد ريسورسز” البريطانية.

وتواصل هذه الشركات الأجنبية العمل في البلد رغم توسّع النشاط الجهادي فيه وتزايد اضطراباته السياسية.

وعلى غرار حكومات أخرى في إفريقيا، فإنّ المجلس العسكري المالي الذي جعل استعادة السيادة أحد شعاراته بعد الاستيلاء على السلطة بالقوة عام 2020، أعرب عن رغبته في أن تحقّق مالي أقصى استفادة من ثرواتها.

وقال وزير الاقتصاد الحسيني سانو أثناء جلسة المصادقة على النصّ في المجلس التشريعي المؤقت في 8 أغسطس، إنّ إصلاح قانون التعدين سيعزّز ميزانية الدولة بما لا يقلّ عن 500 مليار فرنك إفريقي (762 مليون يورو).

والهدف هو رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 15 أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما قال وزير المناجم الجديد أمادو كيتا.

وقالت الحكومة إن “القانون الجديد يسمح الآن للدولة بالحصول على حصة قدرها 10% في مشاريع التعدين وخيار شراء 20% إضافية خلال أول عامين من الإنتاج التجاري”.

وأضافت أنّه من الممكن منح مشاركة إضافية بنسبة 5% للقطاع الخاص المالي، ما يرفع الاستفادة الوطنية العامة والخاصة في المشاريع الجديدة إلى 35%، مقابل 20% حالياً.

ويلغي الإصلاح الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات أثناء التشغيل، وينصّ على إنشاء صناديق للتنمية المحلية وشقّ الطرق.

وترى شركة الاستشارات وتحليل المخاطر “في ريسك مابلكروفت” أنّ القانون يعكس “توجّهاً أوسع عبر القارة حيث تسعى البلدان الغنية بالموارد والمتضرّرة من الصدمات العالمية، إلى تشديد سيطرتها على قطاع التعدين”.

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة لمصر لتصل إلى 923.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2022 بزيادة 199.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 27.5%.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات الضريبية مقسمة بين 183.4 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو بلغت نحو 72.7%، و740.3 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو بلغت 19.7%.

في صدارة قائمة ممولي الضرائب، جاءت عائدات ضريبة القيمة المضافة على السلع والتي بلغت نحو 206 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 27.2% لتستحوذ على 22.3% من إجمالي العائدات الضريبة في مصر. تلتها ضريبة من الشركات الأخرى بقيمة 125.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 17.2%.

وفي المركز الثالث جاءت عائدات ضرائب على سلع جدول رقم (1) بقيمة 10.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 7.6%، تلتها في المركز الرابع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بقيمة 101.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 29.4%.

وجاءت عائدات الضرائب من عوائد أذون وسندات الخزانة في المركز الخامس بحصيلة بلغت 89.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 35%، تلتها في المركز السادس الضريبة على المرتبات المحلية بقيمة 84.4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 21.7%.

وفي المركز السابع جاءت ضرائب هيئة قناة السويس بقيمة 58.6 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 111.8%. أعقبها في المركز الثامن عائدات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بقيمة 52 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 14.7%.

وتاسعاً، جاءت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بقيمة 47.4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 29.8%، تلاها في المركز العاشر عائدات الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بقيمة 46.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 29%.

وفي المركز الحادي عشر جاءت عائدات ضريبة الدمغة بقيمة 23.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 21.7%، أعقبها في حصيلة الضريبة على استخدام السلع في المركز الثاني عشر بقيمة 19.6 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 61%.

وجاءت حصيلة رسوم التنمية في المركز الثالث عشر بقيمة 10.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 2.9%، أعقبها في المركز الرابع عشر حصيلة الضريبة على الخدمات الخاصة بقيمة 3.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 40.9%.