استعرض الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس شبكة المنافسة العربية، الخطوات التي اتخذتها الدولة النحو دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، إلى جانب ما تم إنجازه من قبل شبكة المنافسة العربية التي تتولى مصر رئاستها لمدة عامين منذ تدشينها خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى المنافسة العربي في نسخته الرابعة، والمقام في السعودية، بالشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والأونكتاد، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان “تعزيز فعالية سلطات المنافسة في البلدان النامية وأقل البلدان نموا”.
وتطرق “ممتاز”، عما تم تنفيذه من استراتيجية عمل الجهاز (2021-2025)، سواء فيما يتعلق بالحد من التشريعات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، والإنفاذ الفعال لأحكام القانون، ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الفئات، ورفع الكفاءة المؤسسة.
كما تناول رئيس جهاز حماية المنافسة، الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن سياسة الحياد التنافسي تضمن أن كافة الشركات العاملة بالسوق تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ وفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينهم.
وأكد “ممتاز”، على أن مبادئ الحياد التنافسي ذات ضرورة بالغة لتشجيع الاستثمار والابتكار، ورفع المستويات الإنتاجية والتوظيف بما يضمن تحقيق مناخ تنافسي عادل.
وشدد على أن سياسة الحياد التنافسي ترتكز على أربعة مبادئ رئيسية؛ أولها الحياد الضريبي، وثانيها الحياد التنظيمي والتشريعي، وثالثها هو الحياد في المديونيات، ورابعها هو الحياد في المشتريات العامة من خلال اتباع وسائل طرح تنافسية في التعاقدات العامة لضمان الشفافية فيما يخص كيفية المشاركة في العمليات التعاقدية وإتاحة فرصة المشاركة أمام الشركات بجميع أنواعها.
