أعلن البنك المركزي المصري، عن اختيار بنك باركليز (Barclay Bank PC)، من خلال نشاط بنك الاستثمار “باركليز” التابع له، ليكون مستشار مالي دولي، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد.
وأوضح البنك، في بيان لها، منذ قليل، أن ذلك في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخرًا عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
وسوف يتولى بنك باركليز، تنفيذ مهامه جنبًا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي (سي أي كابيتال) المعين محليًا.
عن المصرف المتحد
قام البنك المركزي المصري بإنشاء المصرف المتحد في يونيو 2006، كجزء من استراتيجيته الإصلاحية للقطاع المصرفي، من خلال دمج ثلاثة بنوك: البنك المصري المتحد بنك النيل والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية. ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية
والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.
فيما يتعلق بانتشاره الجغرافي، فإن المصرف المتحد يعمل من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا و211 جهاز صراف آلي ويعمل به 1730 موظفا.
ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 60 مليار جنيه مصري، وإجمالي رأس المال 10.7 مليارات جنيه مصري، مع توافر قاعدة رأسمالية مرتفعة تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21%.
عن بنك باركليز
باركليز هو بنك عالمي، وتدعم خدماته كلا من المستهلكين والشركات الصغيرة من خلال الخدمات المصرفية للأفراد، وكذلك كل من الشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الخدمات المصرفية المتميزة للشركات وجهات الاستثمار.
ويقدم بنك باركليز، الاستشارات والخدمات المصرفية للعملاء إلى جانب تقديم الاستشارات الاستراتيجية بشأن عمليات الدمج والاستحواذ، وتمويل الشركات وحلول إدارة المخاطر المالية، فضلا عن خدمات إصدار الأسهم وأدوات الدين.
بنك باركليز (Barclayak)، مرخص له من قبل السلكة المتحدة وخاضع للتنظيم من قبل هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.
