الوسم: المصرف

واحتل سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0,03% ليغلق عند مستوى 37,9 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 9,86 مليون جنيه، من خلال تداول 258,6 ألف سهم.

بينما تراجع سهم بنك قناة السويس بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 3,67% ليغلق عند مستوى 22 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 3,8 مليون جنيه، من خلال تداول 169 ألف سهم.

وتراجع سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 1,32% ليغلق عند 17 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,6 مليون جنيه، من خلال تداول 94 ألف سهم.

وسجل سهم البنك المصري الخليجي تراجعاً بنسبة 1,49% ليغلق عند مستوى 0,265 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 4,75 مليون دولار، من خلال تداول 350,5 ألف سهم.

وتراجع سهم بنك كريدي اجريكول مصر بنسبة 1,04% ليغلق عند مستوى 19 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 8 مليون جنيه، من خلال تداول 431,7 ألف سهم.

كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي-مصر بنسبة 0,56% ليغلق عند مستوى 78,6 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 210,95 مليون جنيه، من خلال تداول 2,66 مليون سهم.

وسجل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر تراجعاً بنسبة 0,52% ليغلق عند مستوى 38 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 22,58 مليون جنيه، من خلال تداول 589,7 ألف سهم.

كما تراجع سهم بنك البركة مصر بنسبة 0,48% ليغلق عند مستوى 12,5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم مليون جنيه، من خلال تداول 112 ألف سهم.

وسجل سهم بنك التعمير والاسكان تراجعاً بنسبة 0,48% ليغلق عند مستوى 12,5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم مليون جنيه من خلال تداول 112 ألف سهم.

كما تراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0,13% ليغلق عند مستوى 31,5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 5 مليون جنيه من خلال تداول 167 ألف سهم.

وذكرت البورصة أن الشريحة الأولى (الطرح الخاص) تبلغ 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4.341.975 مليار جنيه.

وأوضحت أن الشريحة الثانية (الطرح العام) تبلغ 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228.525 مليون جنيه.

الجدير بالذكر، أن عدد مرات تغطية الشريحة الثانية لأسهم المصرف المتحد، والمخصصة للطرح العام البالغ عددها 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من الأسهم المطروحة، و1.5% من إجمالي أسهم المصرف المصدرة بلغت حوالي 59 مرة، والذي امتد من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.

ووصل إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بنهاية الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء قد بلغت عدد 974.292 مليون سهم

وبلغت تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا، والذي امتد من 20 نوفمبر حتى 25 نوفمبر الماضي.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، 18 نوفمبر الماضي نشرة طرح المصرف المتحد بغرض بيع حد أقصى عدد 330 مليون سهم في السوق الثانوي وبنسبة حتى 30% من أسهم رأسمال المصرف والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم، وبنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه والأقصى 15.6 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقا لنتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.

وبحسب الهيئة، يجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص و/ أو الطرح العام بناء على حجم التغطية بحد أقصى عدد 208.996 مليون سهم تمثل نسبة 18.9997% من إجمالي أسهم المصرف، ةذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجدير بالذكر، أنه تم تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرا للطرح، فيما سيتولى كل من: شركة حلمي وحمزة وشركاه ومكتب بيكر آند ماكنزي دور المستشار القانوني للطرح.

وأضافت أن حجم الطلب بلغ 974292740 مليون سهم من إجمالى المعروض “16.5” مليون سهم والتي تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.

وأعلن المصرف المتحد عن تغطية الطرح الخاص والبالغ 313.500 مليون سهم عدد 6 مرات وذلك من للمؤسسات المالية والجهات والمستثمرين الأفراد ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وكشف بيانات للمصرف حصل “أموال الغد” على نسخة منها أن السعر النهائي لعملية الطرح تم تحديدها عند 13.85 جنيه للسهم.

أوضح أن السعر النهائي لأسهم الطرح العام البالغ عددها 16.500 مليون سهم بلغ 13.85 جنيه للسهم الواحد ابتداء من اليوم الأربعاء وتنتهي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم المصرف المتحد فور الإنتهاء من الفترة المقررة لتلقي أوامر الشراء في شريحة الطرح العام.

وأغلق باب الاكتتاب الخاص على المصرف المتحد، الإثنين الماضي، حيث بلغ حجم الطلبات المسجلة 1.878 مليار سهم بحجم تغطية 5.99 مرة، من قبل كبرى المؤسسات الدولية والمحلية.

وبدأ الطرح الخاص للشريحة الأولى من المصرف المتحد، للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم من أسهم البنك، وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك خلال الفترة من يوم 20 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وأوضح بيان الطرح، أنه يتاح زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناء على حجم التغطية بحد أقصى عدد 208.996 مليون سهم تمثل 18.999% من إجمالي أسهم البنك، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف المتحد، 5.5 مليار جنيه موزع على عدد 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويتوزع هيكل ملكية المصرف ما بين البنك المركزي المصري ويمتلك 99.998 مليون سهم، وصندوق العاملين بالبنك المركزي ويملك 1000 سهم، وصندوق العاملين بالبنك الأهلي المصري ويملك نفس العدد من الأسهم.

يذكر أن المصرف المتحد تأسس كشركة مساهمة مصرية، وحصل على موافقة التسجيل في سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري والسماح له بمزاولة أعمال البنوك بموجب قرار البنك المركزي المصري رقم 1305 لسنة 2006، وتم إنشاء المصرف بعد دمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل في المصرف المتحد.

والمصرف المتحد، هو أحد البنوك المصرية، ضمن برنامج الطروحات الذي يضم أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، والذي يشمل طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.

وقال أحد المصادر، إن المصرفين المذكورين انتهيا من إجراءات فحص المصرف نهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت بلومبرج، إلى أنه لم يرد 3 مسؤولين في البنك المركزي على طلبات للتعليق، أما البنك الأهلي المتحد مصر التابع لبيت التمويل الكويتي ذكر أن المعلومات بشأن الصفقة ليست متاحة لهم، كما لم يرد مصرف “قطر الإسلامي” على طلبات التعليق.

وأرجع مصدر مطلع، عدم حسم أحد المنافسين للصفقة حتى الآن، إلى صعوبة احتساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهل سيكون السعر بناءً على سعر الصرف الرسمي أم السعر في السوق الموازية أو متوسط السعر بينهما، متوقعًا أن تكون قيمة الصفقة مقابل ما يوازي 22 مليار جنيه من العملة الصعبة.

وأكد مصدر آخر، أن بيع المصرف المتحد، لمستثمر استراتيجي أصبح قريبًا للغاية، والأقرب له مصرف قطر الإسلامي لرغبته في دخول السوق المصرية.

ونجحت الحكومة، في جمع نحو 5.6 مليار دولارات من بيع حصص في 14 شركة، منها عدة شركات في عام 2022، وقد تجمع مليار دولار أخر من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

وقالت “هارمجارت”، خلال لقاء مع العربية، إن البنك مهتم بشكل كبير بشراء حصص في البنوك المصرية التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات، كما يجري مناقشات خلال الوقت الراهن، مع صندوق مصر السيادي من أجل بحث إمكانية شراء حصة أقلية في المصرف المتحد وبنك القاهرة.

وأشارت إلى أن البنك ينتظر الإعلان عن النسب أو الحصص الذي سيتم طرحها في البنكين، كما ينتظر إعلان الحكومة عن حجم حصتها في الأصول التي تعتزم بيعها ضمن برنامج الطروحات.

وأكدت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، أن البنك يدعم برنامج الحكومة للخصخصة بشكل عام؛ بسبب لأهميته في تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري، فضلًا عن دوره في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وزيادة الإيرادات.

وذكرت “هارمجارت”، أنه لم يتم التواصل مع البنك من جانب الحكومة بشأن بصفقة بيع المصرف المتحد، على الرغم من المناقشات المستمرة مع صندوق مصر السيادي حول كل مشروعات الخصخصة التي يعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة.