أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مد فترة تقديم المستندات الدالة على الدخل حتى يوم 15 أبريل الجاري وذلك لتحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينية.
ويأتي قرار وزير التموين نظراً للتزاحم الشديد على المكاتب التموينية بخصوص استلام المستندات الدالة على الدخل الشهري لأصحاب البطاقات التموينية والتي تم إرسال رسالة لهم على بون صرف الخبز تفيد بالآتي: “برجاء التوجه لمكاتب التموين لإثبات الأجر الشامل”.
وأرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة لموظفي الحكومة أصحاب المرتبات المرتفعة على بونات صرف الخبز تفيد بضرورة التقدم بالمستندات الرسمية الدالة على الدخل الشهري.
من جانبه أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق إن هذه الرسائل موجهة فقط للموظفين الذين يقترب دخلهم الشهري من ١٠ آلاف جنيه، وليست لكافة المستفيدين من البطاقات.
وقال إنه يتوجب على كل من يصله هذه الرسالة التوجه إلى مكتب التموين التابع له ويقوم بملء استمارة البيانات المطلوبة و يرفق بها المستندات التي تفيد بأن دخله أقل من 10 آلاف جنيه لضمان استمراره في منظومة الدعم.
وحذر مدكور من التلاعب في صحة المستندات ومن يخالف ذلك يعرض للمساءلة القانونية إضافة إلى الحذف من البطاقات التموينية.
ونوه مستشار وزير التموين، إلى أن تجاهل هذه الرسالة يعرض أصحابها للحذف النهائي إعتباراً من الشهر القادم.
وأكد مدكور أن المهلة الخاصة باستلام المستندات تنتهي منتصف الشهر الجاري حتى الآن، لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنقية منظومة الدعم من أصحاب الدخول المرتفعة لصالح الفئات الأولي بالرعاية.
وفي سياق متصل كشف مدكور عن عودة تقديم خدمات بدل التالف والفاقد بمكاتب التموين وكذلك من خلال موقع دعم مصر، لافتا إلى استمرار إيقاف باقي الخدمات لحين إجراء التحديثات المطلوبة لقاعدة البيانات.
