في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تفعيل دور اتحادات الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية، عقد قطاع الإسكان والمرافق، برئاسة المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع، جلسة استماع مع ممثلي الإدارات المختصة بشؤون اتحادات الشاغلين في بعض أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاءت الجلسة لمتابعة إجراءات قيد اتحادات الشاغلين والوقوف على الإشكاليات التي تواجه الاتحادات القائمة، بحضور المهندسة منال المرشدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانية منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
كما نظم القطاع جلسة مماثلة لممثلي الإدارات المختصة بشؤون اتحادات الشاغلين في أحياء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بحضور مديري مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات وممثلي الجهات المختصة.
خلال الجلسات، قدم المهندس مصطفى النجار عرضًا تضمن استعراض التعديلات المقترحة على الباب الرابع “الحفاظ على الثروة العقارية” في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتي تضمنت حلولًا تشريعية لتذليل الإشكاليات التي رصدتها لجنة متابعة تطبيق القانون، بهدف حوكمة وتيسير إجراءات قيد اتحادات الشاغلين وتفعيل دورها في صون الثروة العقارية القائمة.
كما تم الرد على استفسارات الحضور المتعلقة بتطبيق القانون، واستقبال مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة، تمهيدًا لدراستها وإدراجها ضمن إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعدل
