وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين؛ لدعمها ماديًّا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه كذلك بتوفير المصادر التمويلية لهذا الصندوق، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة؛ حفاظا على الترابط الأسري، ومستقبل الأبناء.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه أيضا، بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة؛ على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع، تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حيث اطَّلع الرئيس في هذا الإطار، على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، ووجه بما سبق.
ويهدف مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار، والتي تبلغ 6 قوانين.
وعقدت لجنة إعداد القانون- حتى تاريخه- 20 اجتماعا، كما أجرت الصياغة الأولية لـ 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون؛ خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات، ومسائل الولاية على المال، أخذا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها، شواغل الأسرة المصرية؛ من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة، والتي مثلت عاملا مشتركا خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة؛ مثل مشاكل الرؤية، ومسكن الحضانة، والاستضافة، وأحكام الخطبة.
كما يتضمن مشروع القانون، منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة؛ من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت في أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق؛ بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
