حافظت أسعار الفضة على استقرارها في السوق المحلية، بالتزامن مع تراجع طفيف في الأسعار العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب تسجيل المعدن الأبيض مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدعومًا بقوة الطلب الصناعي والاستثماري، واستمرار العجز الهيكلي في المعروض العالمي، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
استقرار أسعار الفضة محليًا
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة في السوق المصرية لم تشهد تغييرات ملحوظة، حيث سجل:
جرام الفضة عيار 800 نحو 85 جنيهًا
جرام الفضة عيار 925 نحو 98 جنيهًا
جرام الفضة عيار 999 حوالي 106 جنيهات
جنيه الفضة استقر عند مستوى 784 جنيهًا
تراجع عالمي محدود بعد قمم تاريخية
وعلى المستوى العالمي، سجلت الأوقية نحو 66.11 دولارًا، متراجعة بشكل طفيف بعد أن لامست خلال تعاملات أمس أعلى مستوى تاريخي لها، في ظل عمليات جني أرباح محدودة أعقبت موجة صعود قوية.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع لا يعكس ضعفًا في الاتجاه العام، بل يأتي في إطار تصحيح طبيعي للأسعار بعد ارتفاعات حادة.
الطلب الصناعي يقود موجة الصعود
وأكد مركز «الملاذ الآمن» أن الفضة تشهد أحد أقوى الأعوام في تاريخها، مدفوعة بمزيج استثنائي من:
نقص المعروض العالمي المستمر منذ عدة سنوات
ارتفاع الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية
زيادة الطلب الاستثماري مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية
وسجلت الفضة مكاسب تجاوزت 131% منذ بداية عام 2025، متفوقة بشكل ملحوظ على الذهب، الذي ارتفع بنحو 60% خلال الفترة نفسها، رغم كونه أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979.
السياسة النقدية الأمريكية تعزز جاذبية المعادن
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة تتحرك قرب أعلى مستوى تاريخي لها عند 67 دولارًا للأوقية، مدعومة بتزايد توقعات الأسواق بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026.
وجاء ذلك عقب تصريحات كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمرشح الأبرز لرئاسته، والذي دعا إلى خفض تدريجي ومدروس للفائدة لدعم سوق العمل، في ظل تباطؤ واضح في نمو الوظائف.
بيانات العمل الأمريكية تحت المجهر
وأوضح التقرير أن بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر نوفمبر أظهرت تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، ما زاد من ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لتحديد المسار المقبل للسياسة النقدية.
عجز المعروض مستمر للعام الخامس
وفيما يخص جانب المعروض، أشار التقرير إلى أن عام 2025 يمثل العام الخامس على التوالي من العجز في سوق الفضة، مع تراجع الإنتاج العالمي بنحو 3% على أساس سنوي، نتيجة:
انخفاض تركيز الخامات
قلة الاستثمارات في مشروعات التعدين الجديدة
كما توقع معهد الفضة العالمي ألا يتجاوز نمو المعروض 2% خلال العام، ما يُبقي العجز عند مستويات تقارب 20%.
توقعات إيجابية حتى 2026
وتوقع محللون استمرار الزخم الصعودي للفضة خلال عام 2026، مع احتمالات تجاوز الأسعار مستوى 70 دولارًا للأوقية، في حال استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وتوسع مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
الفضة تفرض نفسها كأداة تحوط رئيسية
وخلص التقرير إلى أن الجمع بين الدور الصناعي والاستثماري للفضة عزز مكانتها داخل المحافظ الاستثمارية، خاصة مع:
زيادة التدفقات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة
تراجع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد
تصاعد الطلب عليها كأداة تحوط وتنويع في بيئة عالمية مضطربة
