أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما أُثير مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل يفتقر إلى الدقة، موضحًا أن الاتفاق محل النقاش هو تعاقد تجاري بحت أُبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا يتضمن أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
تعاقدات تخضع لقواعد السوق والاستثمار الدولي
وأوضح رشوان، في بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، أن الصفقة تخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، ولا علاقة لها بأي توظيف سياسي، مشددًا على أن أطراف الاتفاق هي شركات طاقة دولية وتجارية معروفة تعمل في هذا القطاع منذ سنوات.
وأشار إلى أن من بين هذه الشركات شركة شيفرون الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، مؤكدًا أن هذه التعاقدات تمت دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرامها.
مصلحة استراتيجية واضحة لمصر
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات أن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة للدولة المصرية، تتمثل في تعزيز موقع مصر باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادًا على ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات إسالة الغاز وشبكات النقل.
وأوضح أن هذه المقومات تضمن استدامة تشغيل الأصول القومية في قطاع الطاقة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يخدم أهداف الدولة في تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.
بنية تحتية متكاملة ومرونة في إدارة ملف الغاز
وأضاف رشوان أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأي ضغوط أو قيود.
وتشمل هذه البنية محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، وهو ما يمنح الدولة مرونة واسعة في إدارة ملف الغاز واتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.
تحذير من حملات التضليل الإعلامي
وفي هذا السياق، حذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات من الانسياق وراء الدعاية المغرضة أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكدًا أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية بدأت منذ فترة سابقة وجرى إنجازها وفق قواعد السوق.
الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت
وأكد رشوان بشكل قاطع أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، ويقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين.
وشدد على أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا حاسمًا في إفشال مخططات التهجير، وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما تم التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا.
