*جهود متواصلة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتوسع في المراكز التكنولوجية
*زيادة الخدمات المقدمة بمركز خدمات مصر بالمقطم واستعدادات لافتتاح فروع طنطا والعريش والجيزة لتوفير بيئة نموذجية لحصول المواطنين على الخدمات الحكومية
*مراكز خدمات مصر بالمقطم والإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان قدمت أكثر من 450 ألف معاملة للمواطنين وتتيح 156 خدمة حكومية
*إطلاق خدمات هيئة التأمين الصحي الشامل وخدمات التقاضي لأول مرة بمركز خدمات مصر بأسوان
*تسليم 215 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للوزارات والجهات الوطنية لتوفير خدمات مميكنة للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية وتوفير الدعم الفني لضمان استدامة الخدمة
*رفع الكفاءة التشغيلية لـ 32 مكتب 337 مأمورية تابعة لمصلحة الشهر العقاري لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين
*منظومة التصويت الإلكتروني تُحدث طفرة بعد تطبيقها لأول مرة بانتخابات 5 أندية رياضية جماهيرية
*الانتهاء من جميع أنظمة البنية المعلوماتية الصحية ومنظومة التطعيمات الروتينية للأطفال تحصد جائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي
سلّطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على إنجازاتها خلال عام 2025، مؤكدة استمرار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التحول الرقمي من خلال تطوير مراكز خدمات مصر والمراكز التكنولوجية المتنقلة، إلى جانب تعزيز قدرة الوزارات والجهات الوطنية على تقديم خدمات مميكنة ومتطورة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية لعب دورًا محوريًا في تطوير السياسات والأداء الحكومي، من خلال تعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على توسيع نطاقها بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات الحالية والمستقبلية، ويخدم خطط الدولة للتحول الرقمي والإصلاح الهيكلي والمؤسسي.
توسيع نطاق مشروع مراكز خدمات مصر
شهد العام الماضي تطوير مراكز خدمات مصر بالمقطم والإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان، حيث قدمت هذه المراكز الأربعة أكثر من 450 ألف معاملة للمواطنين، موفرة 156 خدمة حكومية متنوعة. وقد جاء افتتاح فرع المقطم بشكل نموذجي لتقديم كافة الخدمات بشكل متكامل، في حين يتم الاستعداد لافتتاح فروع جديدة في طنطا والعريش والجيزة، بهدف توفير بيئة نموذجية للحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.
كما تم إدماج خدمات التأمين الصحي الشامل لأول مرة في مركز خدمات مصر بأسوان، لتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات التأمين الصحي، إضافة إلى تقديم خدمات التقاضي عن بُعد، بما يتيح الحصول على الوثائق القضائية والشهادات الرسمية دون الحاجة للانتقال إلى المحاكم، عبر وحدات ذكية مرتبطة مباشرة بقاعدة البيانات القضائية، وذلك لأول مرة في مركز أسوان.
المراكز التكنولوجية المتنقلة ورفع كفاءة المراكز المحلية
واصلت الوزارة تطوير البنية التكنولوجية للمراكز الحكومية، حيث تم تسليم 215 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للوزارات والجهات الوطنية، منها 17 مركزًا للنيابة العامة، ما يتيح توفير خدمات مميكنة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. كما تم الانتهاء من تطوير 393 مركزًا تكنولوجيًا ثابتًا بالمراكز والقرى ودواوين المحافظات، بما في ذلك 45 وحدة قروية ضمن مشروع “حياة كريمة”، ليتمكن المواطنون من الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة وفاعلية.
وعلى صعيد التدريب وبناء القدرات، تم تنظيم 12 ورشة عمل بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، شملت تحديثات على تطبيقات التصالح وتراخيص البناء، مع تدريب 6190 متدربًا من المحليات وأجهزة المدن الجديدة، بهدف تعزيز مهارات العاملين وضمان استدامة الخدمات.
تحسين خدمات الربط والتكامل بين الجهات الحكومية
تم خلال العام 2025 توسيع الربط بين مركز البنية المعلوماتية والجهات الحكومية المختلفة، حيث تم الربط مع 9 شركات غاز على مستوى الجمهورية، لتسهيل إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، بما يرفع كفاءة الأداء ويربط المنظومة الإلكترونية مع الجهات الحكومية. كما تم الربط مع مكاتب مصلحة الشهر العقاري وإدارة العقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك منصة مصر الرقمية بنسبة 70%، لتيسير خدمات تسجيل الوحدات العقارية والمحال التجارية، وتحقيق ربط دقيق بين الخرائط الأساسية والعناوين النصية في التطبيقات المختلفة.
رفع كفاءة مكاتب ومأموريات النيابة العامة
شهد عام 2025 تطوير 123 مكتبًا للنيابة العامة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة 640 مكتبًا خلال أربع سنوات. كما تم توفير أكثر من 300 مدخل بيانات، وتحويل أكثر من 3 ملايين وثيقة بطريقة رقمية. وتم تشغيل 17 سيارة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين، بلغ عدد المعاملات التي تم تنفيذها من خلالها نحو 219,450 معاملة.
منظومة التصويت الإلكتروني والنيابة الإدارية
شهدت مصر تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني لأول مرة خلال انتخابات مجالس إدارات الأندية الجماهيرية، بما في ذلك نوادي الزهور، هليوبوليس، الجزيرة، المعادي، والنصر، إلى جانب انتخابات برلمان طلائع مصر ومجلس إدارة نقابة الموسيقيين، بواقع 363 لجنة انتخابية و2258 مرشحًا. كما تم تطوير منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية، وتم إطلاق تطبيق الهواتف الذكية “الشكاوى وقياس الأداء” عبر iOS وAndroid، وربطه بمنصة RapidPro ورقم مختصر 1420 لتسهيل تقديم الشكاوى ومتابعتها، حيث استقبلت المنظومة نحو 30 ألف شكوى منذ بداية التشغيل.
كما تم تفعيل منصة التدريب الرقمي LMS لتدريب أعضاء النيابة الإدارية والموظفين على التحول الرقمي والحوكمة والتنمية المستدامة، مع تنفيذ برامج تدريبية لمبادرتي “كن سفيرًا” و”معًا لمستقبل رقمي” بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، لتأهيل أكثر من 150 عضوًا خلال العام.
تطوير البنية المعلوماتية والربط الرقمي للجهات الحكومية
تم إتاحة منصة البنية المعلوماتية المكانية لـ35 وزارة وجهة حكومية داخل وخارج العاصمة الإدارية، وتدريب 170 متدربًا من ممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب تدريب 108 متدربين على مستوى المحافظات. كما تم إطلاق مشروع ميكنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإنشاء قاعدة بيانات موحدة، تشمل إدارة الأعضاء والمشروعات والمدفوعات والخدمات التعاونية، مع توفير وحدة تحكم مركزية لاستقبال ومعالجة طلبات الجمعيات بشكل متكامل.
وفي القطاع الصحي، تم الانتهاء من جميع منظومات تسجيل المواليد والوفيات، وترصد وفيات الإناث في سن الإنجاب، ونظام التطعيمات الروتينية للأطفال، والتطعيمات للمسافرين، ونظام الوقاية من السعار، ما أسفر عن حصول مصر على جائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي في مجال التطعيمات، في إنجاز يعكس قدرة الدولة على دمج البيانات والبنية المعلوماتية لدعم التخطيط وتحسين جودة الخدمات الصحية.
تحسين أداء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
شمل المشروع رفع كفاءة 32 مكتبًا و337 مأمورية تابعة لمصلحة الشهر العقاري، وتوفير الدعم الفني والكوادر القانونية والفنية اللازمة، بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات وتيسير إجراءات التوثيق للمواطنين.
بهذه الإنجازات، تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التزامها بالتحول الرقمي المستدام، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات المحلية والوطنية.
