أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لقطع الأراضي في مدن العبور، والعاشر من رمضان، وطيبة الجديدة، وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 15 يناير الجاري.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة مخصصة لأنشطة عمراني مختلط، وإدارية، وسكنية، وتجارية، ومخازن، مشيرًا إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر البوابة الرسمية، في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
أهداف الطرح
وأكد المهندس شريف الشربيني أن طرح هذه الفرص يهدف إلى:
تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة.
دعم مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة.
توفير فرص عمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة المدن الجديدة كمقاصد للاستثمار الواعد.
الأراضي المطروحة بمدينة العاشر من رمضان
تضم الأراضي المطروحة في مدينة العاشر من رمضان عدداً من القطع الرئيسية تشمل:
القطعة رقم 280 بمنطقة المال والأعمال مرحلة ثالثة بمساحة 6110 متر مربع لنشاط المعارض.
القطعة رقم 19/2 بالمحور الغربي مرحلة ثالثة لنشاط تجاري إداري سكني.
القطعة رقم 9/15 بمركز المدينة مرحلة أولى لنشاط تجاري إداري بمساحة 4694 متر مربع.
القطعة رقم 3/19 بمنطقة الخدمات الإقليمية لنشاط عمراني مختلط بمساحة 26575 متر مربع.
القطعة رقم 6 بمركز خدمات الحي الثالث لنشاط عمراني مختلط بمساحة 31224 متر مربع.
مجموعة القطع رقم 371 – 372 – 373 – 381 – 382 بالمنطقة الصناعية شرق B4 لمستودعات، ما عدا المواد الدوائية والغذائية، بمساحات متنوعة.
القطعة رقم 43 بالمنطقة الصناعية شرق B4 لمستودعات دوائية.
الأراضي المطروحة بمدينة العبور
قطعة أرض رقم 134 بمركز خدمات الحي السادس بمساحة 727 متر مربع لنشاط إداري وسكني.
قطعة أرض رقم 1 بلوك 25034 بالحي الترفيهي بمساحة 3264 متر مربع لنشاط تجاري.
الأراضي المطروحة بمدينة طيبة الجديدة
قطع الأراضي 34 – 35 – 36 بمركز خدمات المدينة بمساحة 1800 متر مربع للنشاط التجاري.
قطع الأراضي 626 – 627 – 628 – 632 – 633 – 634 بالمنطقة الصناعية بمساحة 10500 متر مربع لنشاط مستودعات، ما عدا المواد الدوائية والغذائية.
يأتي هذا الطرح في إطار رؤية شاملة لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة بتطوير المدن الجديدة لتصبح مقاصد جاذبة للمستثمرين ورائدة في تقديم فرص استثمارية واعدة.
