أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم: محمود جبريل، وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز قدرات الهيئة ودعم قيادتها في استكمال خططها الرقابية والتنظيمية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أغسطس 2025 القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، لتبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.
محمود جبريل: خبرة مالية وإدارية متميزة
شغل محمود جبريل عدة مناصب قيادية بالهيئة، منها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ونائب مساعد رئيس الهيئة قبل توليه مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة. ويحمل جبريل درجة بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.
بدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، قبل أن ينتقل للعمل المصرفي عبر بنك مصر إيران للتنمية، ثم تقلد مناصب تنفيذية في شركات استثمارية رائدة مثل الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار وأموال للاستثمارات المالية وبلتون المالية القابضة.
وليد أنور: خبرة واسعة في التمويل غير المصرفي
يمتلك وليد أنور خبرة طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويتولى أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي على مستوى الجمهورية لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، بما يحقق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين.
يحمل أنور مؤهلات علمية متعددة، أبرزها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، إضافة إلى ليسانس الحقوق عام 1996، إلى جانب شهادات مهنية متخصصة في الائتمان والتمويل وتقييم الشركات والمحاسبة، وإدارة الأزمات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المستشار أحمد شتا: خبرة قانونية راسخة في القطاع الاقتصادي
يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا في القطاع الاقتصادي، بدءًا من عمله معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وعضويته في الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لما يقرب من سبع سنوات، إلى تقلده عدة مناصب قضائية بمجلس الدولة في أقسام الفتوى والقضاء والمكاتب الفنية. ويحمل شتا الماجستير في القانون العام، ودبلومات الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة والقانون العام، إلى جانب العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.
يعد هذا التعيين تعزيزًا للهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن استمرارية تنفيذ سياساتها الرقابية والتنظيمية بكفاءة عالية، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الاقتصادية والإشراف المالي والرقابي على الأسواق
