أصدرت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بيانًا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا من ادعاءات تتعلق بالشركة، مؤكدة أن هذه المزاعم غير صحيحة على الإطلاق، ولا تستند إلى أي وقائع قانونية.
وأكدت الشركة في بيانها أنه لم يرد إليها، أو يصدر بحقها أو أي من ممثليها، أي قرارات أو إجراءات من الجهات المعنية أو الرقابية، مشددة على سلامة موقفها القانوني بشكل كامل.
وأوضحت سوديك أن العقار محل الادعاءات تم تسليمه بالفعل في عام 2012، وذلك استنادًا إلى تقارير هندسية وفنية صادرة عن استشاريين مستقلين، من بينهم خبراء دوليون، بما يؤكد التزام الشركة التام بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة.
كما أشارت الشركة إلى أن ذات الادعاءات سبق إثارتها قبل نحو ست سنوات، حيث باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق فيها آنذاك، وانتهت إلى حفظها لعدم صحتها، دون صدور أي قرارات أو إجراءات قانونية بحق الشركة أو ممثليها.
وأكدت سوديك احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية المصرية، معربة عن ثقتها التامة في نزاهة وعدالة القضاء المصري باعتباره المرجعية الأساسية للفصل في مثل هذه القضايا، وضمان حماية الحقوق واستقرار مناخ الاستثمار.
وفي هذا السياق، شددت الشركة على أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات من شأنها الإساءة أو التشهير بسمعتها أو بممثليها القانونيين، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للقوانين المصرية والدولية المعمول بها، حفاظًا على حقوقها وحقوق مساهميها ومستثمريها.
وجددت سوديك التزامها الدائم بالشفافية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والمهنية، واحترام عملائها، بما يتسق مع تاريخها الممتد لأكثر من 30 عامًا في السوق العقارية المصرية.
