أكدت الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن استمرار البنك المركزي المصري في سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة يمثل حافزًا قويًا وداعمًا رئيسيًا لصناعة التطوير العقاري، لا سيما لصغار المطورين خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت عبير عصام إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على التوالي، يعزز من جاذبية القطاع العقاري مقارنة بالأوعية الادخارية التقليدية.
وأوضحت أن خفض أسعار الفائدة يرجح كفة العقار كمخزون آمن للقيمة لدى الأفراد، خاصة في ظل قرب استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27%، ما يدفع شريحة واسعة من المدخرين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر استقرارًا، ويأتي العقار في مقدمتها باعتباره الخيار الأنسب لتلك الفئة.
وأكدت أن قطاع الاستثمار العقاري مرشح لتحقيق انتعاشة قوية خلال عام 2026، مع توقعات بنمو ملحوظ في حركة المبيعات، مدفوعًا بانخفاض تكلفة التمويل، وزيادة الطلب الحقيقي، وتحسن القدرة الشرائية النسبية للعملاء، إلى جانب استمرار توجه الدولة لدعم النشاط الاقتصادي.
