شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، موجة صعود قوية، بعدما سجلت الأوقية أعلى مستوى في تاريخها، مدفوعة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 85 جنيهًا للجرام، ليسجل عيار 21 مستوى 5875 جنيهًا، بينما قفز سعر الأوقية عالميًا بنحو 87 دولارًا ليصل إلى 4426 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأصفر.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 6714 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5036 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47000 جنيه.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب محليًا كانت قد ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ عيار 21 التداول عند 5745 جنيهًا، ولامس مستوى 5800 جنيه، قبل أن ينهي التعاملات عند 5790 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا خلال الأسبوع نفسه.
وأشار إلى أن الارتفاع القوي في أسعار الذهب يعود إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة مع تراجع الدولار الأمريكي، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الذهب يتجه لتحقيق أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، بعدما ارتفعت أسعاره عالميًا بنحو 69% منذ بداية عام 2025.
وأضاف أن هذا الصعود تغذيه عدة عوامل، أبرزها السياسات النقدية التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي، واستمرار ضعف الدولار، وعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات قياسية لصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد اتجاه الذهب على المدى القريب، من بينها بيانات التوظيف وفق مؤشر ADP، والتقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، والإنتاج الصناعي، ومؤشر ثقة المستهلك.
وعلى صعيد السياسة النقدية، لا تزال التوقعات تشير إلى خفضين محتملين لأسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026، رغم انقسام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول توقيت التيسير النقدي، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، تأكيدها أن التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق، مشيرة إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% – 3.75% حتى الربيع المقبل.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، إلى جانب الخلافات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في دعم الطلب على الذهب، فضلًا عن استمرار حالة الغموض بشأن مسار محادثات السلام الأوكرانية.
واختتم إمبابي بالإشارة إلى أن الذهب قد يشهد استقرارًا نسبيًا أو جني أرباح محدودًا خلال الفترة القريبة، قبل استئناف الصعود نحو مستويات قياسية جديدة، مع استمرار متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
