في إطار دوره المحوري داخل القارة الإفريقية، استضاف البنك المركزي المصري ندوة متخصصة حول «المستجدات الرقابية الحالية والمستقبلية»، بمشاركة ممثلين عن نحو 23 بنكًا مركزيًا إفريقيًا من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الإفريقية (AACB)، وذلك ضمن رئاسته لمجموعة العمل المعنية بتطبيق مقررات بازل.
وشهدت الندوة مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الرقابية ذات الأهمية المتزايدة، من بينها الدعامتان الثانية والثالثة لمقررات لجنة بازل، وأطر السيولة الطارئة، وخطط التعافي، والحوكمة، والجزاءات الرقابية، إلى جانب الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في دعم قدرات البنوك المركزية الإفريقية على إدارة المخاطر ومواجهة التحديات المتسارعة في القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن استضافة هذه الندوة تعكس حرص البنك على تعميق التعاون المؤسسي مع نظرائه في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الرقابية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المصرفي والرقابي على المستويين الإقليمي والقاري. وأضاف أن رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل المصرفي الإفريقي الذي تسعى مصر إلى دعمه وتطويره.
وتأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة من اللقاءات والفعاليات التي نظمها البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية في إطار رئاسته لمجموعة العمل التابعة لمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS)، والتي تم إنشاؤها على هامش المؤتمر السنوي للمجموعة الذي استضافته مصر في يونيو 2019. ويُعد هذا الاجتماع أول لقاء يُعقد بالحضور الفعلي للأعضاء منذ عام 2021، بعد فترة من الاعتماد على الفعاليات الافتراضية.
وكان البنك المركزي المصري قد استضاف خلال الأعوام الأربعة الماضية عددًا من الندوات المتخصصة عن بُعد، من بينها ندوات حول مقررات بازل (الدعامتان الثانية والثالثة) في عام 2021، وإصلاحات بازل III بعد الأزمة في 2022، والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والتمويل المستدام في 2023، والرقابة الفعالة وبناء أطر إدارة المخاطر في 2024، والتي أسهمت في تعزيز تبادل المعرفة بين العاملين في مجالات الرقابة والإشراف المصرفي بالقارة الإفريقية.
كما شملت أنشطة مجموعة العمل تنفيذ دراسات استقصائية لقياس مدى تطبيق مقررات بازل داخل الدول الإفريقية الأعضاء، في إطار دعم جهود توحيد المعايير الرقابية وتعزيز الاستقرار المالي بالأسواق الإفريقية.
