وزير المالية:
تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة عند 2.5%
حوافز ضريبية موسعة للشركات وتحفيز لتصدير العقار
.حوار مباشر بين وزير المالية والمطورين حول التسهيلات الضريبية الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة واليقين داخل المنظومة الضريبية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال حوار مباشر وصريح مع عدد من المطورين العقاريين، حيث أوضح الوزير أن دعم شركاء المنظومة الضريبية وتحفيزهم يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تضم 25 إجراءً تلبي مطالب الممولين الملتزمين وتشجع على الامتثال الضريبي الطوعي.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن حوافز متعددة للشركات بمختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري، داعيًا المطورين إلى طرح مزيد من الأفكار التي تسهم في تيسير وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية، مؤكدًا أهمية القطاع العقاري ودوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مع العمل على تحفيز تصدير العقار المصري.
ولفت الوزير إلى التوجه نحو تشكيل لجنة عليا مشتركة مختصة بنشاط التطوير العقاري، بهدف دراسة التحديات القائمة والعمل على حلها بشكل مستدام.
وفيما يخص الضريبة على التصرفات العقارية، كشف كجوك عن العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون فرض أعباء إدارية إضافية، بغض النظر عن عدد مرات التصرف.
وأكد الوزير استمرار جهود الإصلاح المؤسسي لضمان سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز السيولة لدى الشركات.
وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات تشمل منع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، فضلًا عن حوافز ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى لمدة ثلاث سنوات.
كما تتضمن الحزمة تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية عن عامي 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، واستمرارًا لنتائج الإصلاحات السابقة، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، طمأن الوزير المطورين بأن الدولة تعمل على حزمة تيسيرات جديدة تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وإتاحة السداد الإلكتروني، وإمكانية إسقاط الضريبة في حالات الأزمات، وتحديد سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، مع تطوير آليات الطعن.
من جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلاك دايموند، عن تقديره لنهج وزير المالية في إدارة الملف الضريبي، مؤكدًا أن الحوار مع المطورين يعكس رؤية قائمة على الشراكة الحقيقية مع المجتمع الضريبي ودعم الاستثمار.
