أكد مجدي سعد، رئيس مجلس إدارة شركتي مجدي سعد للتطوير العقاري وجولدن بيلرز، أن القطاع الفندقي أصبح من أهم محركات الاقتصاد، إذ يعكس حركة السوق ويعتبر مؤشرًا مباشرًا على حجم النشاط الاقتصادي. وأوضح أن السوق المصري يضم فرصًا استثمارية ضخمة لم تُستغل بالشكل الأمثل بعد، مما يفتح المجال أمام المطورين والمستثمرين لتحقيق نمو ملحوظ.
وأشار مجدي سعد إلى أن مصر تمتلك أكثر من 1200 منشأة فندقية تضم نحو 220 ألف غرفة موزعة على 25 محافظة، مع وجود تركز استثماري في مناطق معينة مثل البحر الأحمر، جنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، في حين تعاني محافظات أخرى من فجوة كبيرة في البنية الفندقية، مثل الساحل الشمالي، الوادي الجديد، وبعض مناطق القاهرة الكبرى. وأضاف أن جزءًا من الطاقة الفندقية الحالية غير متاح للإقامة، إما بسبب حاجتها للتطوير والصيانة، أو لعدم إدراجها ضمن القوائم الرسمية، مما يزيد من الفجوة بين العرض والطلب.
جاءت تصريحات مجدي سعد ضمن حلقة من سلسلة “بكلمك أرقام”، وهي سلسلة رقمية توعوية متخصصة في المجال العقاري، تعتمد على تحليل السوق بالأرقام ونقل المعلومات بلغة بسيطة وموثوقة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن رؤية مصر لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030 تتطلب مضاعفة عدد الغرف الفندقية من 225 ألف غرفة حاليًا إلى نحو 500 ألف غرفة، ما يعني حاجة السوق إلى 275 ألف غرفة وشقة فندقية جديدة خلال خمس سنوات فقط.
وأشار إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة خلال العقد الماضي، حيث تضاعفت الإيرادات السياحية وتحسّن ترتيبها في مؤشرات التنافسية السياحية العالمية من المركز 83 عام 2015 إلى المركز 61 عام 2024، وسجلت أعداد السائحين 14 مليون في 2023 و15 مليون في 2024.
وأضاف أن التوسع في القطاع الفندقي لن يقتصر على الفنادق التقليدية فقط، بل سيمتد ليشمل الشقق الفندقية وشقق الإجازات، خاصة بعد صدور القانون الجديد لتنظيم تأجير الشقق السياحية في 27 مارس 2025، واعتماده رسميًا لمصطلح “شقق الإجازات”. وأكد أن التطبيقات العالمية مثل Booking وAirbnb أصبحت محركًا رئيسيًا للاستثمار في هذا القطاع، حيث سجلت 490 مليون ليلة حجز في 2024، ووصل حجم أعمال الإقامة البديلة إلى 200 مليار دولار مع توقع ارتفاعه إلى 950 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وأوضح مجدي سعد أن هذا التحول يمثل فرصة ذهبية للمطورين العقاريين والمستثمرين، إذ يمكن للشقق الفندقية تحقيق عوائد إيجارية تتراوح بين 12 و15% مقابل 4% فقط للوحدات السكنية التقليدية. وأوضح ثلاثة شروط أساسية لنجاح المطورين في القطاع الفندقي، وهي: تقديم وحدات بمساحات مناسبة (لا تتجاوز 40 مترًا للغرفة الفندقية و80 مترًا للشقة الفندقية)، الالتزام بالتشطيب الكامل والتأثيث الفندقي، والاستعانة بخبرات المشغلين الفندقيين في التصميم، التشغيل والصيانة، واختيار المواقع الأكثر جذبًا للسياح لضمان الإشغال وتحقيق أعلى عائد.
وأكد أن نحو 40% من الطاقة الفندقية في مصر تتركز في فنادق 4 و5 نجوم، ما يخلق فجوة في العروض الاقتصادية المتوسطة والبسيطة رغم وجود طلب كبير عليها، مشيرًا إلى أن توفير بدائل اقتصادية سيعزز تدفقات السياحة ويضمن استدامة العائد.
وأضاف أن الدولة تسير بخطى واضحة لدعم القطاع عبر طرح 156 فرصة استثمارية سياحية جديدة حتى يناير 2025، وتسهيل إجراءات تشغيل وحدات الإقامة الفندقية، بينما على المطورين أن يكونوا أكثر مرونة في دراسة احتياجات السوق ومواكبة التغيرات.
واختتم مجدي سعد حديثه قائلاً: “مصر اليوم تُعد من أكثر الدول الجاذبة لتطوير السياحة في إفريقيا، وتحتل المركز الثالث بعد جنوب أفريقيا وموريشيوس. وكل المقومات موجودة لتحقيق قفزة كبيرة في القطاع الفندقي، فقط إذا أحسنا استغلال الفرص، وواصلنا العمل على سد الفجوات وتحسين جودة الإقامة”.
