تختتم اليوم الخميس 5 فبراير، المرحلة النهائية لعمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، بعد أن تم تمديد مهامها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة المقررة بالقانون اعتبارًا من عام 2026.
وينص القانون الجديد على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، مع تحديد معايير دقيقة لكل فئة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، البنية التحتية، القرب من محاور النقل، الكثافة السكانية، وطبيعة النشاط في المنطقة، وهو ما يُحدّد الزيادة الإيجارية لكل فئة.
وفقًا لأحكام القانون، تصل قيمة الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ في المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. كما تم وضع آلية زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% بدءًا من السنة الثانية، على أن تمتد فترة الانتقال لهذه الزيادة إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
وبانتهاء أعمال لجان الحصر اليوم، يصبح تنفيذ الزيادة الرسمية للقيم الإيجارية الجديدة قانونيًا ونافذًا على جميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
