في إطار التزامه المستمر بدعم خطط الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية على مستوى مختلف المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة.
وتم توقيع البروتوكول كل من:
هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر
المستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة
وحضر توقيع البروتوكول كل من:
أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر
هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر
ولفيف من قيادات المجلس القومي للمرأة وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري
وأكد البروتوكول على أهمية التعاون بين خبرة بنك مصر العريقة في القطاع المالي ودور المجلس القومي للمرأة المحوري في دعم المرأة المصرية، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديًا ودمجها في مسار التنمية الوطنية الشاملة.
أهداف البروتوكول ومجالات التعاون
يستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن:
المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
ويغطي البروتوكول الفترة من 2025 حتى 2028، ويستهدف نحو 3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، برعاية البنك المركزي المصري، ويشمل البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى:
بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية
تمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة
إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة
كما يسعى البروتوكول إلى توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجهن بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي، مما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة.
مبادرات بنك مصر لدعم المرأة
ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج “ذات”، الذي يُعتبر أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة، يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، بما في ذلك:
التمويل المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقديم التوجيه والإرشاد المالي
برامج التدريب والتطوير المتخصصة
دعم استدامة المشاريع وتحفيز قدرات رائدات الأعمال على الابتكار والنمو
وأكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة. وقال إن المرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المجلس القومي للمرأة تؤكد التزام البنك بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المختلفة.
وأضاف عكاشه أن البنك يحرص على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن، ودعم مشاريعهن وتحفيز قدراتهن على النمو والابتكار، مؤكدًا أن الدور لا يقتصر على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء القدرات من خلال التدريب والتوجيه وتوفير منظومة دعم متكاملة لضمان استدامة المشاريع، لأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل.
دور المجلس القومي للمرأة واستراتيجية 2030
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات، والتي أسفرت عن إنجازات ملموسة في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية.
وأشادت أمل عمار بالتعاون المثمر مع إدارة بنك مصر بقيادة هشام عكاشه وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة هند فهمي، مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديًا وفق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقالت عمار إن البروتوكول سيعزز من قدرة النساء على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وإتاحة فرص متكافئة لهن في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
بنك مصر كشريك محوري في التنمية الوطنية
ويواصل بنك مصر دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية من خلال تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة، القطاع المصرفي، والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية. ويؤكد هذا التعاون التزام البنك بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
