كشف التقرير السنوي الصادر عن منصة «عقارماب» حول اتجاهات وسلوك المشترين في السوق العقارية المصرية عن تغيّر ملحوظ في أنماط اتخاذ القرار الشرائي خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى العقار الملائم للقدرة المالية لشريحة كبيرة من الباحثين عن سكن.
وأوضح التقرير أن شريحة واسعة من العملاء أصبحت أكثر ميلاً لشراء وحدات سكنية صغيرة المساحة، أو الانتقال إلى مناطق أبعد من المدن الرئيسية في القاهرة الكبرى، في حين لجأ آخرون إلى تأجيل قرار الشراء واعتماد الإيجار كحل مؤقت إلى حين استقرار الأسعار وتوافر فرص أكثر ملاءمة.
ميل واضح نحو الوحدات الصغيرة والمناطق البعيدة
وبحسب نتائج الدراسة، فضّل أكثر من 40% من العملاء في الفئة الأعلى دخلًا شراء وحدات صغيرة المساحة بدلًا من الوحدات الكبيرة، في محاولة للتكيف مع الارتفاع المتواصل في الأسعار.
أما الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل، فاتجهت بدرجة أكبر نحو شراء وحدات في المناطق البعيدة أو المدن الجديدة ذات الأسعار الأقل مقارنة بالمناطق المركزية.
وأشار التقرير إلى أن الإيجار أصبح ثاني أكثر الخيارات شيوعًا بين الفئات المتوسطة والعليا، إذ تجاوزت نسبته 30%، نتيجة تحديات التمويل العقاري وارتفاع تكلفة التملك.
تغيّرات في سلوك المشترين بين 2019 و2024
أظهر تحليل البيانات تحولات تدريجية في سلوك المشترين خلال السنوات الخمس الماضية (2019 – 2024)، من أبرزها:
ارتفاع نسبة الشراء في المناطق البعيدة عامًا بعد عام، تزامنًا مع توسع العمران في المدن الجديدة والمناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى.
زيادة الإقبال على الوحدات الصغيرة لتتجاوز 30% في 2024 مقابل 25% في عام 2019، مما يعكس اختيار المشترين الحفاظ على الملكية مقابل تقليل المساحة.
رغم أن الإيجار كان الخيار الأكثر انتشارًا في عام 2022 بنسبة وصلت إلى 50% من المشاركين، فإن النسبة تراجعت في 2024، مع عودة عدد من المستأجرين لاتخاذ قرار الشراء ضمن حدود قدراتهم.
ارتفاع طفيف في نسبة الإقامة مع العائلة نتيجة الضغوط الاقتصادية، خاصة بين الشباب الباحثين عن سكن مستقل.
تحليل التوجهات: سوق مرن وتكيف مع التحديات
ويرى محللو «عقارماب» أن هذه التحولات تعكس قدرة السوق العقارية المصرية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتغير أولويات العملاء.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، أصبح الاهتمام يتجه نحو الوحدات المدمجة والمشروعات الواقعة في الضواحي، فيما تزداد أهمية المبادرات الحكومية وبرامج التمويل الميسر الداعمة للفئات المتوسطة.
ويشير التقرير إلى أن هذه الاتجاهات تمهّد لمرحلة جديدة من التوسع العمراني المتوازن، تعتمد على حلول مبتكرة تراعي القدرة الشرائية وتدفع جزءًا كبيرًا من الطلب إلى مناطق جديدة خارج نطاق المدن التقليدية.
منهجية التقرير
استند تقرير «عقارماب» لعام 2024 إلى تحليل بيانات أكثر من مليوني مستخدم للمنصة، مدعومة بسلسلة من استطلاعات الرأي التي شملت مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من الباحثين عن السكن.
كما تضمنت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 300 ألف عقار معروض على المنصة، بالتعاون مع ما يزيد على 600 مطور عقاري وشركة تسويق، بهدف فهم اتجاهات الطلب بدقة وتحديد أنماط السلوك العقاري للمستخدمين.
