بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف التجارية و”آى سكور” لدعم جهود الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي
شهد معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025 توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آى سكور”، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، والإسراع في تطبيق التحول الرقمي، والارتقاء بمنظومة التقييم الائتماني داخل القطاعين المالي والتجاري.
جاء توقيع البروتوكول بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “آى سكور”، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين من الجانبين.
ويستهدف الاتفاق تعزيز بيئة العمل داخل السوق المصرية، من خلال تيسير الإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية وزيادة الاعتماد على البيانات الدقيقة في دعم صناعة القرار، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في القطاع المالي.
وبموجب البروتوكول، يقوم اتحاد الغرف التجارية بإتاحة بيانات أحكام البروتستو وإشهار الإفلاس المُسجّلة لديه، على أن تتولى “آى سكور” دمج هذه البيانات وتوفيرها عبر منصاتها المعتمدة للمؤسسات المالية والتجارية. ويهدف ذلك إلى تعزيز تكامل المعلومات حول سلوك التجار والأطراف المتعاملة، بما يسهم في رفع كفاءة التقييم الائتماني وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر دقة وموثوقية.
وأكد أحمد الوكيل أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة ضمن مبادرات الاتحاد لدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن البروتوكول سيسهم في تيسير منح الائتمان للمواطنين وصغار التجار الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين تاجر، وهو ما ينعكس على تعزيز القدرة التشغيلية وتحريك عجلة الاقتصاد، إلى جانب دعم سوق التجارة الإلكترونية الذي تجاوز حجم تعاملاته 500 مليار جنيه.
من جانبه، أوضح محمد كُريم أن البروتوكول يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية داخل السوق المصرية، والحد من المخاطر الائتمانية، وتسهيل وصول البيانات للمؤسسات المالية والتجارية. وأضاف أن الاتفاق يعزز سرعة الإجراءات ويرسّخ بيئة أعمال أكثر استقرارًا، من خلال تحسين جودة البيانات المتاحة للقطاع الخاص.
وأكد كُريم أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية “آى سكور” لتطوير البنية المعلوماتية للقطاع المالي والتجاري في مصر، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة بما يدعم الثقة في السوق، ويحسّن مناخ الاستثمار، ويدفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
