شهد مقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم انعقاد أول اجتماع رسمي بين مسؤولي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ومجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك في إطار بدء تفعيل أعمال الجهاز وفق القانون رقم 6 لسنة 2024.
وجاء الاجتماع استجابة للدعوة الرسمية التي وجهتها الوزارة إلى جمعية المطورين، التي أكدت خلالها أهمية التعاون مع القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات القادرة على المساهمة في الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لولاية الجهاز.
ويمتلك الجهاز أصولًا عقارية متنوعة تشمل عقارات مبنية، ووحدات سكنية، وأراضي فضاء، وأراضي زراعية، إلى جانب أصول وممتلكات أخرى، ويعمل على إدارتها واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة ويعظم العائد للدولة.
وحضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية، بينهم خالد إبراهيم نوفل، مساعد أول وزير المالية، والدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، وأحمد حسين الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل التعاون في استغلال الأصول العقارية ووضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المطروحة تحت ولاية الجهاز، بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة ودعم جهود الدولة في إدارة الأصول غير المستغلة.
وأكد مسؤولو الجهاز أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق خطة متكاملة للتصرف الرشيد في الأصول، مؤكدين أن التعاون مع جمعية المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
وفي كلمته، شدد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، على أن التعاون مع الجهاز يمثل فرصة لفتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الجمعية تمتلك خبرات واسعة في تطوير وإدارة المشروعات يمكن الاستفادة منها لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.
وقال البستاني: “نثمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية والجهاز في وضع إطار شفاف لإدارة الأصول غير المستغلة، ونسعى كشركاء في التنمية إلى تقديم كل الدعم الفني والاستشاري لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة، بما يتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة في حسن استغلال الموارد.”
