مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر توقع اتفاقًا جديدًا مع البنك الأهلي المصري لزيادة التسهيلات الائتمانية إلى 700 مليون جنيه
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن توقيع اتفاق جديد مع البنك الأهلي المصري لزيادة التسهيلات الائتمانية بقيمة 100 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 700 مليون جنيه. يأتي هذا الاتفاق في إطار التوسع المستمر لتمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة على مستوى الجمهورية.
وعلقت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، قائلة: “نعتز بتوسيع نطاق التعاون مع البنك الأهلي المصري – أحد أعرق البنوك العاملة في مصر – منذ عام 2008، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتعظيم دور قطاع المشروعات متناهية الصغر، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي”.
وأضافت أن الاتفاق الجديد سيسهم في تنفيذ استراتيجية المؤسسة للوصول لأكبر شريحة من العميلات على مستوى الجمهورية، بما يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مظلة الشمول المالي، ويتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجود تعاون استراتيجي مستمر مع البنك الأهلي المصري على مدار نحو 18 عامًا، يشمل خطوط التسهيلات الائتمانية التي وصلت إلى 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى صرف مرتبات العاملين في المؤسسة وتمويل العميلات باستخدام كروت ميزة عبر ماكينات الصراف الآلي.
وأوضحت فاروق أن المؤسسة توفر آليات تمويل مبتكرة تلبي الاحتياجات التمويلية للعميلات، بما يساهم في تطوير المشروعات وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة حجم الناتج القومي.
من جانبه، أشار كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، إلى أن المؤسسة أصدرت أكثر من 138 ألف كارت ميزة للعميلات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري حتى نهاية أكتوبر 2025، ضمن برامج تمويلية متنوعة تشمل: التمويل الجماعي، التمويل الفردي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، والتمويل الفردي بلس.
ولفت جمعة إلى أن المؤسسة تتمتع بتاريخ ائتماني قوي وتعاون مع 12 بنكًا داخل مصر، مما يدعم قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الطموحة، وتحقيق معدلات نمو قوية في أرصدة التمويل وقاعدة العميلات خلال الفترة المقبلة.
