أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن نحو 50% من محفظة التمويل بالبنك موجهة لمشروعات الاستدامة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل جهوده لدعم وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.
وأوضح أبو السعود، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن محفظة تمويل الأفراد بالمحافظات الزراعية نحو 25 مليار جنيه، وسجلت التمويلات المخصصة للمشروعات الزراعية الكبرى حوالي 30 مليار جنيه، مما يعكس التوسع الكبير في تمويل قطاعات الإنتاج والتصنيع الزراعي.
وأشار إلى أن البنك لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يعمل أيضًا على تطوير منظومة الفلاح المصري من خلال برامج فنية وإرشادية تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل مشروعات الري الحديث التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا على المزارعين من حيث زيادة الإنتاجية والعائد.
وأكد الرئيس التنفيذي أن البنك الزراعي المصري شريك رئيسي في مبادرات تطوير الحيازة الزراعية والتحول الرقمي للقطاع الزراعي، بالتعاون مع وزارات الزراعة والاتصالات والتنمية المحلية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمزارعين، بما يسهم في التخطيط السليم وتمكينهم من الحصول على التمويل والخدمات بسهولة.
واختتم أبو السعود كلمته بالتأكيد على أن البنك سيواصل دوره التنموي في تمويل الزراعة المستدامة وتحفيز التحول نحو التكنولوجيا الزراعية الحديثة، موضحًا أن التمويل الزراعي الذكي أصبح أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الريف المصري.
