طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:
* التمويل العقاري أحد آليات الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع التمكين الاجتماعي والقضاء علي العشوائيات.
* الرقمنة أحد آليات المصرف المتحد لتوسيع قاعدة الشمول المالي.
* مبادرات التمويل العقاري تؤدي إلى انتعاش السوق و تلبية الطلب المتزايد على العقار
أظهرت البيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنهاية شهر نوفمبر 2025، صعود المصرف المتحد إلى المركز السابع ضمن أكبر البنوك العاملة في مجال التمويل العقاري لمبادرة إسكان محدودي الدخل، بإجمالي قيمة تمويلات بلغت 2.459 مليار جنيه.
وبذلك استحوذ المصرف المتحد على نحو 2.8% من إجمالي حجم التمويلات الموجهة لبرامج التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بعدد عملاء بلغ 33.89 ألف عميل، ما يعكس الدور المتنامي الذي يقوم به المصرف في دعم منظومة التمويل العقاري وتعزيز فرص الحصول على السكن الملائم للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
وتؤكد البيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في نهاية نوفمبر 2025 الأهمية المتزايدة لدور المصرف المتحد في تنشيط القطاع العقاري، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان المدعومة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا السياق، قال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن التوسع في خدمات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل يُعد أحد الآليات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساهمة في القضاء على العشوائيات، إلى جانب دعم الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن هذه الجهود تتم من خلال تحريك السوق العقاري وتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف محافظات الجمهورية، وبصفة خاصة محافظات الصعيد والمدن الجديدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف فايد أن منظومة حلول وخدمات التمويل العقاري تحظى باهتمام كبير من إدارة المصرف المتحد، حيث يقدم المصرف خدماته في 16 محافظة و12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، من خلال التطوير المستمر لجودة الخدمات المقدمة للعملاء من حيث السرعة والكفاءة، بالاعتماد على تطبيقات التحول الرقمي.
وأشار إلى أن الرقمنة تمثل إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المصرف المتحد في توسيع قاعدة الشمول المالي، وتحسين تجربة العملاء، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل العقاري في أقصر وقت ممكن.
وفي هذا الإطار، أوضح أن المصرف المتحد يقدم خدمات التمويل العقاري من خلال 68 فرعًا منتشرين في مختلف أنحاء الجمهورية، كما نجح خلال الفترة الماضية في إطلاق حزمة متكاملة من الحلول التمويلية المتطورة المدعومة بالرقمنة، والتي تستهدف الارتقاء بتجربة العملاء وتسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتشمل المحفظة الرقمية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والإنترنت البنكي، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على العملاء، ويُمكنهم من سداد التزاماتهم في مواعيدها المحددة.
وتأتي برامج التمويل العقاري التي يقدمها المصرف المتحد في 9 محافظات بصعيد مصر، تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
كما يقدم المصرف خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة، وهي: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، البحر الأحمر.
إضافة إلى ذلك، يغطي المصرف المتحد 12 مدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وهي: 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، الشروق، بدر، برج العرب، النوبارية، دمياط الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، الشيخ زايد، السادات، و15 مايو.
كما تمتد خدمات التمويل العقاري إلى 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا، تشمل: المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، والقاهرة.
ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد كان قد وقع اتفاقية مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 5 مليارات جنيه، لدعم برامج إسكان محدودي ومتوسطي الدخل من خلال حزم متنوعة من حلول التمويل العقاري الميسرة، وذلك في إطار مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري الهادفة إلى تعزيز التمكين الاجتماعي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
