*منصة “ناوي” تقود التحول الرقمي في العقارات وتتيح الشراء في 3 دقائق فقط عبر الذكاء الاصطناعي
أكد عبدالعظيم عثمان، الشريك المؤسس لمنصة “ناوي” العقارية، أن المنصة نجحت في تحقيق إنجازات ملموسة في سوق التطوير العقاري المصري، حيث تمكنت من بيع وحدات بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه، وتوقيع 283 عقدًا لتشطيب الوحدات السكنية منذ أبريل الماضي، في إطار رؤيتها الرامية إلى دعم المطورين والعملاء عبر حلول تمويلية وتشغيلية مبتكرة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر The Broker League – TBL، والتي جاءت بعنوان “التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مرمى التطوير العقاري”، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين وكبار المطورين العقاريين.
الملكية الجزئية.. رؤية مبتكرة للسوق العقاري
أوضح عثمان أن منصة “ناوي” كانت من أوائل المنصات التي طرحت فكرة الملكية الجزئية للعقارات في مصر، والتي تتيح للعملاء شراء جزء من الوحدة السكنية بطريقة قانونية منظمة، بعد حصول المنصة على الموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر الذي عزز الثقة في السوق ورفع مستوى الشفافية.
وأشار إلى أن فكرة الملكية الجزئية تمثل أحد الحلول الذكية لتجاوز تحديات التمويل العقاري، إذ يمكن للمطورين تمويل مشروعاتهم بسهولة، كما تتيح للعملاء الاستثمار في وحدات عقارية دون الحاجة إلى سيولة كبيرة.
حلول التشطيب والتمويل المرن
وأضاف عثمان أن منصة “ناوي” توسعت في مجال تشطيب الوحدات السكنية، لتلبية احتياجات العملاء داخل وخارج مصر، موضحًا أن كثيرًا من المشترين المقيمين بالخارج لا يتمكنون من استكمال التشطيبات بسبب نقص السيولة، لذلك تقدم “ناوي” خدمة التشطيب مقابل نسبة من عائد الإيجار لمدة محددة، قد تصل إلى 5 سنوات.
التحول الرقمي وتجربة الشراء الذكية
وأوضح الشريك المؤسس لـ”ناوي” أن المنصة توفر تجربة رقمية متكاملة تتيح شراء الوحدات العقارية خلال 3 دقائق فقط، عبر نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الفرص الاستثمارية واختيار الأنسب منها، إلى جانب توفير أفضل الأسعار والخصومات في السوق.
وبيّن أن المنصة تمتلك نوعين من العملاء: الأول يرغب في شراء وحدة كاملة، والآخر يفضل تنويع استثماراته بشراء حصص في عدة وحدات، مما يحقق له مرونة مالية أكبر ويعزز العائد الاستثماري.
السوق العقاري في 2025.. عودة إلى التوازن
وفيما يتعلق بأداء السوق العقاري، أوضح عثمان أن السوق يشهد نموًا طبيعيًا ومستقرًا خلال عام 2025، مقارنة بالقفزات غير المسبوقة خلال عامي 2022 و2023، والتي جاءت نتيجة التضخم وتقلبات سعر الصرف، مؤكدًا أن دخول شركات خليجية كبرى للاستثمار في مصر يعكس الثقة في قوة السوق المحلي.
واختتم عثمان تصريحه بالتأكيد على أن انخفاض أسعار الفائدة سيساهم في تحفيز المطورين العقاريين وتحسين تسعير الوحدات، مما يعيد النشاط العقاري إلى مساره الطبيعي ويعزز الاستقرار في القطاع.
