كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك المصرية إلى نحو 9.322 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 8.375 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 947 مليار جنيه خلال ستة أشهر.
وأوضح المركزي أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة أرصدة التسهيلات الممنوحة للحكومة والقطاع غير الحكومي. حيث بلغت تسهيلات الحكومة نحو 4.837 تريليون جنيه، في حين سجلت التسهيلات الممنوحة للقطاعات غير الحكومية 4.485 تريليون جنيه.
توزيع التسهيلات حسب العملة والقطاع
أوضح التقرير أن تسهيلات الحكومة توزعت بين:
2.385 تريليون جنيه بالعملة المحلية
ما يعادل 2.451 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية
أما القطاع غير الحكومي، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة له إلى 4.485 تريليون جنيه، منها:
3.703 تريليون جنيه بالعملة المحلية
781.95 مليار جنيه بالعملة الأجنبية
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع العائلي استحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات بين القطاعات غير الحكومية، بإجمالي قدره 1.303 تريليون جنيه، مقسمة إلى:
1.274 تريليون جنيه بالعملة المحلية
28.398 مليار جنيه بالعملات الأجنبية
تسهيلات الهيئات الأجنبية العاملة في مصر
شهدت الهيئات الأجنبية العاملة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في التسهيلات الائتمانية، حيث حصلت على 3.292 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 1.170 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه خلال ستة أشهر.
وانقسمت التسهيلات للهيئات الأجنبية إلى:
2.048 مليار جنيه بالعملة المحلية
ما يعادل 1.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية
ويأتي هذا التطور في إطار دعم البنك المركزي للنشاط الاقتصادي وتحفيز النمو الائتماني في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية.
