الملاذ الآمن: أمريكا تدرج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية وسط نقص عالمي متزايد وتوقعات بارتفاع الأسعار
كشف مركز “الملاذ الآمن” للدراسات الاقتصادية في تقريره الأسبوعي عن تطورات سوق الفضة محليًا وعالميًا، أن الولايات المتحدة أدرجت الفضة رسميًا ضمن قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا قد يُعيد رسم خريطة هذا المعدن على مستوى العالم، وسط تراجع في المعروض العالمي للعام الخامس على التوالي وارتفاع متوقع للأسعار.
تراجع محلي طفيف وارتفاع عالمي محدود
أشار التقرير إلى أن أسعار الفضة في السوق المحلية شهدت انخفاضًا بنحو 1.5% خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع جرام عيار 800 من 66 إلى 65 جنيهًا، وبلغ عيار 925 نحو 75 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 حوالي 81 جنيهًا، واستقر جنيه الفضة عند 600 جنيه.
أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية بنسبة 0.5% من 48 إلى 48.22 دولارًا، بعد أن كانت قد سجلت منتصف أكتوبر نحو 55 دولارًا، وهو أعلى مستوى للفضة منذ أربعة عقود.
الفضة تترسخ دون مستوى 50 دولارًا رغم التفاؤل الصعودي
ورغم استمرار تحركات الأسعار دون مستوى 50 دولارًا للأوقية، إلا أن إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية الأمريكية أثار موجة من التفاؤل الصعودي في الأسواق.
ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الطلب الاستراتيجي على المعدن الأبيض، خاصة مع استخدامه في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الشمسية والإلكترونيات.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 60% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية، ما يجعلها في قلب التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.
عجز المعروض العالمي مستمر للعام الخامس
أوضح المركز أن العجز في المعروض من الفضة مستمر للعام الخامس على التوالي، نتيجة ارتفاع الطلب الصناعي الحاد، مما أدى إلى استنزاف المخزونات فوق الأرض إلى مستويات حرجة.
وشهدت السوق تقلبات حادة بسبب السياسات التجارية الأمريكية، حيث لجأت المصارف وصناديق الاستثمار إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في نيويورك تحسبًا لأي رسوم جمركية جديدة.
في المقابل، أدى الطلب الهندي القياسي إلى تراجع المعروض في لندن، لترتفع معدلات تأجير الفضة إلى أكثر من 34% الشهر الماضي، وظهور ظاهرة التراجع السعري (Backwardation) نتيجة ارتفاع الأسعار الفورية أسرع من العقود الآجلة.
الفضة في قلب الأولويات الصناعية الأمريكية
بحسب التقرير، فإن إدراج الفضة ضمن المعادن الحيوية يأتي في إطار تحقيق أهداف الإدارة الأمريكية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقد أعلنت الحكومة في أبريل الماضي عن بدء تحقيق بموجب المادة 232 حول المعادن الحيوية ومنتجاتها المكرّرة، في خطوة تهدف إلى تأمين سلاسل التوريد وتوطين إنتاج المعادن الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة.
ويرى خبراء أن هذا القرار قد يزيد من تقلبات الأسعار عالميًا، في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات وتنامي الطلب الصناعي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
الطاقة الشمسية أمام اختبار ارتفاع أسعار الفضة
حذّر التقرير من أن ارتفاع أسعار الفضة قد يفرض ضغوطًا إضافية على شركات الطاقة الشمسية، إذ تمثل الفضة نحو 15% من تكلفة إنتاج الألواح الشمسية.
وأشار إلى أنه مع كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر الأوقية، ترتفع تكلفة الإنتاج بشكل ملموس، ما قد يدفع بعض الشركات إلى البحث عن بدائل مثل النحاس، رغم محدودية الجدوى التقنية حتى الآن.
احتياطيات لندن ترتفع ومخزونات “كوميكس” تتراجع
وأظهرت بيانات رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) ارتفاع احتياطيات الفضة في مستودعات العاصمة البريطانية بنسبة 6.8% خلال أكتوبر لتصل إلى 26,255 طنًا متريًا بقيمة إجمالية بلغت 41.3 مليار دولار.
في المقابل، شهدت مستودعات “كوميكس” الأمريكية خروج نحو 1,568 طنًا منذ أوائل أكتوبر، ما يعكس تحوّل مراكز التخزين العالمية وسط حالة من الضبابية التجارية والجمركية.
نظرة مستقبلية: الفضة أمام دورة صعود جديدة
خلص تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن الاعتراف الأمريكي الرسمي بالفضة كمعدن حيوي يمثل بداية دورة صعود جديدة على المدى المتوسط، مع استمرار نقص المعروض العالمي وتزايد الطلب الصناعي.
وتوقع التقرير أن تظل الأسعار مدعومة باتجاه صعودي تدريجي في ظل التوترات التجارية وتزايد أهمية المعادن الحيوية في التحولات الصناعية الكبرى.
