الدكتور جون سعد: قرار وزير العمل الجديد ينظم تحرير العقود ويعزز الشفافية بين الشركات والموظفين
أصدر وزير العمل القرار رقم (214) لسنة 2025 بشأن تعريف عقد العمل وضوابط تحريره وإيداعه، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، وضمان الشفافية والامتثال للقانون في سوق العمل المصري.
وأكد القرار، وفقًا لما أوضحه الخبير الضريبي الدكتور جون سعد، أن عقد العمل يُعرّف بأنه “العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر”، موضحًا أن القرار تضمن مواد تفصيلية تنظم كتابة العقد وإجراءات إيداعه لدى الجهات المختصة.
تفاصيل القرار الجديد
المادة الأولى نصت على تعريف عقد العمل بأنه الاتفاق الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل مقابل أجر، تحت إشرافه أو إدارته.
أما المادة الثانية فألزمت أصحاب الأعمال بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ:
- نسخة يحتفظ بها صاحب العمل في ملف العامل.
- نسخة تُسلّم للعامل نفسه.
- نسخة تُودع بمكتب التأمين الاجتماعي المختص.
- نسخة تُرسل إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية العمل).
آلية الإيداع الإلكتروني
ووفقًا للمادة الثالثة، يمكن إيداع النسخة الرابعة ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي لمديرية العمل، على أن تُراعى الضوابط التالية:
- إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة.
- تضمين اسم الشركة، ومقرها الرئيسي أو الفرع، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرسلة.
- إرفاق بيان بأسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، ووظائفهم، ومدة العقود، في ملفي PDF وExcel معتمد بخاتم المنشأة.
- إرسال كل عقد في ملف PDF مستقل يحمل اسم العامل ورقمه القومي.
كما أجاز القرار تحرير العقد باللغتين العربية ولغة العامل الأجنبي أو الإنجليزية، بشرط أن تكون الأولوية للنص العربي في حال اختلاف التفسير.
تنظيم العقود محددة المدة
ألزم القرار أصحاب الأعمال بإيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة أو إخطار المديرية بحالات انتهاء العقد أو إنهائه خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة.
الاستثناءات
أوضح القرار أنه لا يُلزم أصحاب الأعمال بإيداع العقود غير محددة المدة المبرمة قبل نفاذ قانون العمل الجديد (1 سبتمبر 2025)، بينما يجب إيداع العقود محددة المدة القديمة عند أول تجديد لها.
واختتم القرار بالتأكيد على إلغاء أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض مع أحكامه، لتوحيد الإجراءات وتحديث المنظومة التشريعية المنظمة لعلاقات العمل في مصر.
