*زيادة بنحو 10% عن الربع الثاني.. واستمرار انتظام السداد لمجمع بنبان للطاقة الشمسية
قال مسؤول حكومي إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية سددت نحو 3.55 مليار جنيه من مستحقات المستثمرين مقابل شراء الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، بزيادة تبلغ حوالي 10% (355 مليون جنيه) عن الربع الثاني.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”العربية Business”، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء – التابعة لوزارة الكهرباء – قامت بسداد قيمة الطاقة المشتراة من شركات القطاع الخاص، وفي مقدمتها محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، مشيرًا إلى أن عملية السداد تُنفذ بانتظام ووفقًا لاتفاقيات شراء الطاقة الموقعة مع المستثمرين.
1.3 مليار جنيه شهريًا في الصيف بسبب ذروة الإنتاج
أضاف المسؤول أن قيمة المستحقات الشهرية تختلف تبعًا لحجم الطاقة المنتجة، حيث تصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف لتسجل نحو 1.3 مليار جنيه شهريًا، مقابل حوالي 900 مليون جنيه شهريًا في الشتاء نتيجة تراجع نسب السطوع الشمسي.
وتوقع المصدر أن تنخفض فاتورة شراء الطاقة المتجددة في الربع الأخير من 2025 إلى نحو 3.1 مليار جنيه، بالتزامن مع التراجع النسبي في إنتاجية محطات الطاقة الشمسية.
مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
أطلقت الحكومة المصرية برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة (Feed-in Tariff) عام 2014، وبدأت المرحلة الأولى منه بمشروعين فقط بقدرة 100 ميغاواط، حيث تُباع القدرات المنتجة بسعر 14.3 سنت دولار لكل كيلووات ساعة.
أما المرحلة الثانية التي انطلقت في 2016 فقد شهدت تنفيذ 32 مشروعًا، وتشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الكيلووات ساعة منها بنحو 8.4 سنت دولار.
وأشار المسؤول إلى أن اتفاقيات شراء الطاقة تمتد إلى 20 عامًا لمشروعات الرياح و25 عامًا لمشروعات الطاقة الشمسية، في إطار خطة طويلة الأجل لتعزيز استدامة منظومة الطاقة في مصر.
توجه للتوسع في التصنيع المحلي للطاقة الشمسية
كشف المسؤول أن الحكومة تدرس التوسع في إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية لزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم مع شركات دولية في هذا الإطار.
وأضاف أنه من المتوقع تحويل هذه المذكرات إلى عقود تنفيذية قريبًا بعد تقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات، في خطوة تستهدف توطين صناعة الطاقة الشمسية داخل مصر.
قدرة الشبكة القومية والطاقة المستهدفة
تتراوح القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء بين 45 و50 ألف ميغاواط، فيما تراجع الاستهلاك الفعلي إلى نحو 34 ألف ميغاواط بنهاية سبتمبر الماضي.
وتستهدف الحكومة المصرية أن تصل الطاقات المتجددة (الرياح – الشمس – الكهرومائية) إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، على أن ترتفع النسبة إلى 65% بحلول عام 2040، بالشراكة مع القطاعين المحلي والأجنبي.
