«الملاذ الآمن»: الفضة تسجل قفزات قوية بدعم نقص المعروض وتزايد الطلب الاستثماري والصناعي

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتراجع المخزونات وتجدد المخاوف بشأن المعروض، إلى جانب تنامي الطلب الاستثماري والصناعي، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

وأوضح التقرير أن الفضة حققت مكاسب بنحو 7.5% في السوق المحلية، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 8.2%، في واحدة من أقوى موجات الصعود منذ بداية العام.

محليًا، ارتفعت أسعار الفضة بنحو 5.5 جنيهات، حيث صعد سعر جرام الفضة عيار 800 من 80 إلى 86 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 100 جنيه، وعيار 999 قرابة 107 جنيهات، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند مستوى 800 جنيه.

وعالميًا، قفزت الأوقية بنحو 5.10 دولارات، لتغلق عند 67.10 دولارًا، مقارنة ببدء التعاملات عند مستوى 62 دولارًا، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها التاريخية.

وأشار التقرير إلى أن الفضة حققت مكاسب تجاوزت 131% منذ بداية عام 2025، متفوقة بفارق واسع على الذهب، الذي ارتفع بنحو 65% خلال أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979، في ظل صعود واسع للمعادن النفيسة.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بتزايد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال عام 2026، إلى جانب تصريحات كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي والمرشح الأبرز لرئاسة المجلس، التي رجّحت الحاجة إلى خفض مدروس لتكاليف الاقتراض لدعم سوق العمل، في ظل تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة.

ورغم توقعات بقاء سوق الفضة قويًا خلال عام 2026 بدعم الطلب الصناعي وتراجع الإمدادات، استبعد التقرير تكرار مكاسب عام 2025 القياسية، إلا أن محللين رجّحوا وصول الأسعار إلى 75 دولارًا للأوقية، مع إمكانية تجاوز مستوى 100 دولار خلال العام المقبل.

وعلى جانب العرض، أشار التقرير إلى استمرار اضطرابات التعدين وتراجع المخزونات العالمية، ما يدفع السوق نحو عجز كبير، إذ تشير تقديرات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن إلى أن عام 2025 سيكون الخامس على التوالي الذي يشهد نقصًا في المعروض، مع تراجع الإنتاج بنحو 3% سنويًا، في حين توقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بنسبة لا تتجاوز 2%، بما يبقي العجز قرب 20%.

وأكد «الملاذ الآمن» أن الفضة تحظى بدعم قوي من انخفاض المخزونات العالمية، إلى جانب الطلب المتزايد من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، فضلًا عن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة، وارتفاع تكلفة تأجير المعدن الأبيض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.

وخلص التقرير إلى أن الجمع بين الدورين الصناعي والاستثماري للفضة عزز من جاذبيتها داخل المحافظ الاستثمارية، لا سيما في ظل توقعات تيسير السياسة النقدية عالميًا وضعف الدولار الأمريكي، ما يدعم بقاء الضغوط الصعودية على الأسعار خلال الفترة المقبلة.