حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 8 نوفمبر المقبل موعدًا لأول جلسة نظر الدعوى المقدمة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مبررة ذلك بعدم دستورية القانون ومخالفته لمبدأ المساواة وحق السكن المكفول دستوريًا.
وتشمل الدعوى طلب قبولها من الناحية الشكلية وطلب وقف تنفيذ القانون بشكل مستعجل، لا سيما المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن تطبيق هذا النص سيؤدي إلى إخلاء آلاف الأسر من مساكنها بعد مرور سبع سنوات دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما يتعارض مع حق المواطن في السكن اللائق والأمن، كما يكفله الدستور.
يُذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، ينص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدد.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، وجودة البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تُنجز هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأقر القانون قيمة إيجارية جديدة للأماكن الخاضعة له، حيث حدد أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة، بحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فحدّدها بخمسة أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
