الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي يختار الدكتور محمد راشد عضوًا بغرفة الاستثمار والتطوير العقاري

*محمد راشد: الغرفة ستقود مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول القارتين الأفريقية والآسيوية

أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي عن اختيار الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، لعضوية غرفة الاستثمار والتطوير العقاري التابعة للاتحاد، تقديرًا لخبراته الكبيرة في مجال التطوير العمراني ورؤيته الاقتصادية الداعمة لمسيرة التنمية في مصر والمنطقة الأفرو–آسيوية.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الاتحاد لتشكيل غرفة الاستثمار والتطوير العقاري كإحدى الغرف النوعية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الاستثماري وتنفيذ المشروعات المشتركة بين دول القارتين، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد في دعم التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، صرّح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو–آسيوية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي، بأن اختيار الدكتور محمد راشد لعضوية الغرفة جاء تقديرًا لإسهاماته المتميزة في دعم قضايا التطوير العمراني، وخبرته الواسعة في صياغة الرؤى التنموية والاستثمارية المتوافقة مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وأضاف العرابي أن الاتحاد يثق في أن انضمام شخصيات وطنية بحجم وخبرة الدكتور محمد راشد سيُثري عمل الغرفة، ويدعم تحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوجه نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين دول القارتين وتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تسهم في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد راشد عن اعتزازه باختياره عضوًا في الغرفة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تشريفًا ومسؤولية وطنية جديدة، ويعكس تقديرًا للدور الريادي الذي تلعبه مصر كدولة السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو–آسيوية.

وأشار راشد إلى أن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق مبادرات ومشروعات تنموية كبرى تخدم أهداف الاتحاد وتدعم رؤية مصر في تعزيز الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي المشترك، منوهًا بأن المرحلة الجديدة ستشهد انطلاقة قوية نحو بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن الغرفة ستتبنى رؤية استراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية العمرانية المتكاملة، تنطلق من الدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الاستقرار ودعم التنمية بالمنطقة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري يمتلك من الخبرات والقدرات ما يمكنه من قيادة التحول الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.

واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين التكنولوجيا العقارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الدور المصري كمحور للتنمية والتعاون الاقتصادي بين القارتين الأفريقية والآسيوية.