“الملاذ الآمن”: الفضة تسجّل أعلى مستوى منذ 2011 بدعم الإقبال العالمي على الملاذات الآمنة.. والأوقية تلامس 49 دولارًا
أصدر مركز «الملاذ الآمن» تقريرًا مفصلًا عن تطورات سوق الفضة عالميًا ومحليًا، موضحًا أن أسعار الفضة واصلت ارتفاعها الكبير خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل الأوقية مستوى 49 دولارًا، وهو الأعلى منذ 14 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2011، بدعم من تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في عدد من الأسواق الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان.
وأشار التقرير إلى أن صعود الفضة جاء مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها حالة الإغلاق الحكومي الأمريكي التي يبدو أنها ستستمر لفترة غير قصيرة، إلى جانب تزايد التوقعات بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي عزّز من جاذبية المعادن الثمينة غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة والذهب.
ارتفاع ملحوظ في السوق المحلي
ووفقًا لما أورده التقرير، ارتفعت أسعار الفضة في السوق المحلي المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين بنحو جنيه للجرام، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 69 جنيهًا، بينما سجّل جرام عيار 925 وعيار 999 نحو 86 جنيهًا، واستقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 640 جنيهًا.
أما على الصعيد العالمي، فقد قفزت الأوقية من 48 دولارًا إلى 49 دولارًا، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، وهي الفترة التي شهدت ذروة تاريخية سابقة لأسعار الفضة عندما بلغت عتبة 50 دولارًا خلال محاولات الأخوين هانت احتكار السوق في ثمانينيات القرن الماضي.
أداء الفضة خلال سبتمبر 2025
وسلط التقرير الضوء على أداء الفضة خلال شهر سبتمبر 2025، حيث ارتفعت الأسعار محليًا بنسبة تقارب 27%، بما يعادل 14 جنيهًا صعودًا في الجرام، إذ بدأ الشهر عند 52 جنيهًا للجرام، واختُتم عند مستوى 66 جنيهًا.
أما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت أوقية الفضة بنسبة 20%، من 40 إلى 48 دولارًا، وسط إقبال مكثف من المستثمرين على الأصول البديلة الأكثر أمانًا.
طلب صناعي قوي وعجز متواصل في المعروض
واستعرض التقرير بيانات صادرة عن معهد الفضة العالمي، مشيرًا إلى أن الطلب الصناعي على الفضة سجل مستوى قياسيًا في عام 2024، بلغ نحو 680.5 مليون أوقية، نتيجة الاستخدام المتنامي للفضة في مشروعات البنية التحتية للطاقة، والطاقة الشمسية، وصناعة المركبات الكهربائية، وغيرها من التطبيقات الصناعية الحديثة.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف في إجمالي الطلب بنسبة 3% خلال عام 2024، إلا أن حجم الطلب ما زال يتجاوز العرض للعام الرابع على التوالي، مسجّلًا عجزًا قدره 148.9 مليون أوقية، ومن المتوقع أن يستمر هذا العجز خلال عام 2025، حيث يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى 844 مليون أوقية، مقابل طلب عالمي يتجاوز 940 مليون أوقية.
أسباب ارتفاع الأسعار ودور صناديق الاستثمار
وأرجع التقرير أحد أسباب الارتفاع الحالي إلى انتعاش صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والفضة خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المستثمرين من القطاع الخاص ساهموا في الدفع بموجة صعود جديدة للمعادن الثمينة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف السياسية والاقتصادية في العالم، لا سيما داخل الولايات المتحدة.
كما بلغت حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات “بلومبرغ”، وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء الفضة أيضًا، نظرًا للعلاقة الوثيقة بينهما في سلوك المستثمرين.
استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي يدفع بالمعدن نحو مزيد من المكاسب
وبحسب التقرير، لا توجد مؤشرات على قرب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، حيث نصح قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أعضاءهم بعدم العودة إلى واشنطن خلال فترة الإغلاق، ما يُعزّز التوقعات باستمراره لفترة طويلة، ويزيد من توجه المستثمرين إلى المعادن الثمينة للتحوّط من المخاطر، لا سيما في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف العملات الورقية.
الذهب والفضة.. جاذبية متزايدة في ظل الأزمات
واختتم مركز «الملاذ الآمن» تقريره بالتأكيد على أن المعادن الثمينة، خاصة الذهب والفضة، ما تزال تتمتع بجاذبية كبيرة كأدوات للتحوّط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.
وبينما يستفيد الذهب من تراجع الدولار وشراء البنوك المركزية، فإن الفضة تحظى بدعم مزدوج نتيجة الطلب الاستثماري والصناعي المتزايد، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الباحثين عن الحماية والعائد في آنٍ واحد
