كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل 49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز استقراره المالي والنقدي.
مكونات الاحتياطي الأجنبي المصري
يتكون احتياطي مصر من النقد الأجنبي من سلة من العملات الأجنبية الرئيسية، هي:
- الدولار الأمريكي
- اليورو الأوروبي
- الجنيه الإسترليني
- الين الياباني
- اليوان الصيني
ويقوم البنك المركزي المصري بإدارة توزيع هذه العملات بشكل مرن وفقًا لعدة عوامل، أبرزها:
- أسعار صرف العملات العالمية
- الاستقرار في الأسواق الدولية
- الخطط والسياسات النقدية للبنك المركزي
أهمية الاحتياطي الأجنبي
يمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي عنصرًا أساسيًا في:
- دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري
- تمويل الواردات الاستراتيجية
- تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
- دعم التصنيف الائتماني الدولي للدولة
ويأتي هذا التطور في ظل تحركات حكومية لزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال:
- دعم الصادرات
- تشجيع الاستثمار الأجنبي
- التوسع في برامج التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية
- تنشيط قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
