في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، واستمرارًا لجهود دعم الاستثمار العقاري كأحد محركات الاقتصاد الوطني، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية المطورين العقاريين، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث آليات تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة في قطاع التطوير العقاري.
وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير الإسكان بأعضاء الجمعية، مؤكدًا أن الدولة تولي قطاع التطوير العقاري أهمية خاصة لدوره الحيوي في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددًا على التزام الحكومة بدعم المستثمرين الجادين، وتهيئة بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تحفظ حقوق الدولة والمطور والمواطن في آنٍ واحد.
وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد وتضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، موضحًا أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في المدن الجديدة، يجري طرحها ضمن خطة شاملة تتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
كما استعرض الوزير عددًا من الإجراءات والمحفزات التي تتبناها الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمران، والتي تركز على البناء الأخضر والمستدام، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، ويُسهم في تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات ومقترحات أعضاء جمعية المطورين العقاريين، مؤكدًا حرص الوزارة على دراسة جميع التوصيات بعناية، وفتح قنوات تواصل دائمة مع المستثمرين العقاريين، من أجل تذليل العقبات ودفع عجلة العمل في السوق العقاري.
من جانبهم، أعرب أعضاء الجمعية عن تقديرهم لتوجه وزارة الإسكان نحو دعم القطاع العقاري، وتأكيدها المستمر على أهمية التعاون مع القطاع الخاص. وأشاد الحضور بتجاوب الوزير مع القضايا المطروحة وتأكيده على الشفافية والجدية في التعامل مع المستثمرين
