توقع 10 بنوك استثمار قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماعه السادس لعام 2025، المقرر انعقاده الخميس المقبل، على أن لا يتجاوز الخفض 100 نقطة أساس وذلك بحسب استطلاع أجرته “الشرق”.
ويأتي ذلك بعد أن أجرى المركزي منذ بداية العام خفضًا تراكمياً بلغ 525 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة حاليًا إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
ظروف مواتية لخفض جديد
ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه وارتفاع العائد الحقيقي عند مستويات مريحة، يمنح المركزي مساحة لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
وتوقع الألفي أن يصل إجمالي التيسير النقدي بنهاية العام إلى 700 نقطة أساس، مع تبقي 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية.
آراء متباينة حول نطاق الخفض
هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، رجح خفض الفائدة بين 1 و2%، مستندًا إلى استقرار التضخم في الفترة الأخيرة.
سلمى طه، مدير إدارة البحوث بشركة نعيم، توقعت خفضًا في حدود 100 نقطة أساس، بدعم من تراجع التضخم وارتفاع موارد النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها في أغسطس.
أحمد عبد النبي، رئيس البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، استبعد خفضًا كبيرًا، مرجحًا إما التثبيت أو خفضًا حذرًا لا يتجاوز 100 نقطة أساس، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الجيوسياسية ومراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة.
التضخم في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات
بحسب البيانات الرسمية، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو، فيما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ0.9% في أغسطس 2024.
ويرى محللون أن هذه المستويات، بجانب تثبيت أسعار السولار وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، ساعدت في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يفتح الباب أمام خطوات نقدية أكثر مرونة.
إشارات محفزة للنمو
توقع أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، أن يتجه المركزي إلى خفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، معتبرًا أن استقرار التضخم الأخير يمنح فرصة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل تكاليف التمويل على القطاع الخاص.
