رشا عبدالعال: نسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا موسعًا جمع بين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، ولجنة المالية برئاسة ماجد عز الدين، وبمشاركة المهندس/ مجد الدين المنزلاوي – الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وذلك بحضور  رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومجموعة من قيادات المصلحة المعنيين بالقطاعات المختلفة، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء اللجان التخصصية بالجمعية.

جاء اللقاء بهدف تبادل الرؤى وفتح الحوار حول المستجدات الضريبية، والتعرف على آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التسهيلات الضريبية الجديدة.

إشادة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

أكد المهندس/ مجد الدين المنزلاوي، أن الحزمة الأولى مثلت نقلة نوعية في الفكر والتنفيذ، خاصة مع النظام المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، والذي ساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع انضمام المشروعات الصغيرة إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أهمية استمرار التواصل مع المصلحة، مشيدًا بالفكر المتطور لوزارة المالية في ضبط السوق الموازي، وداعمًا لمبادرات تدريب خريجي كليات التجارة والمحاسبين الشباب لخلق فرص عمل جديدة.

دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه، شدد المهندس/ حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن هذا القطاع يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، وقادر على استيعاب طموحات ملايين الشباب ورواد الأعمال.
وأوضح أن اللقاء مع مصلحة الضرائب يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين، مشيدًا باستجابة المصلحة للاستماع للمقترحات والمطالب.

خطوات جادة لطمأنة المستثمرين

أشاد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، بـ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، معتبرًا إياها دليلًا على جدية وزارة المالية ومصلحة الضرائب في طمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى النتائج الإيجابية للحزمة الأولى على تعزيز الثقة وزيادة الامتثال الضريبي.

رؤية مصلحة الضرائب للحزمة الثانية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسعى جاهدًة إلى تنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية، والتي سيتم طرحها بعد حوار مجتمعي واسع لتلقي المقترحات.
وأوضحت أن الحزمة الجديدة ستشمل:

تسهيلات شاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة.

إجراءات مبسطة لدعم الممولين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

استمرار تقديم الدعم الفني والتدريب المجاني، مع توفير أجهزة نقاط البيع (POS) للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشارت عبد العال إلى أن نجاح الحزمة الأولى تحقق رغم بعض التحديات التنفيذية، مؤكدةً أن المصلحة تركز على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وأن القانون رقم 6 لسنة 2025 جاء لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة عبر ضريبة نسبية عادلة بدلًا من الضريبة القطعية.

إعفاءات وتسهيلات رئيسية للمشروعات الصغيرة

أوضحت رئيس المصلحة أن النظام المبسط يتضمن:

إعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات.

إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح ورسم تنمية الموارد.

إعفاء من رسوم التوثيق والشهر العقاري لعقود التأسيس أو تسجيل الأراضي.

إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري.

إقرار ضريبة المرتبات سنويًا بدلًا من شهري.

إجراءات تسجيل وسداد مبسطة دون إلزام بسجلات محاسبية معقدة.

وشددت على أن هذه التسهيلات مرهونة بالالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده والانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

موقف المصلحة من قوانين التجاوز والتجارة الإلكترونية

أكدت عبد العال أنه لا توجد نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا كافٍ لتحقيق التوازن، مع تحديد سقف الغرامات عند 100% كحد أقصى.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أشادت بجهود وحدة التجارة الإلكترونية التي تمكّنت من تجاوز تحديات تسجيل الأنشطة بدون مقرات، عبر تسهيلات تتيح التسجيل ببطاقة الرقم القومي فقط، بما يتناسب مع خصوصية السوق المحلي.

رسالة ختامية

اختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية كلمتها بالتأكيد على أن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مرهون بتكاتف جميع الأطراف، قائلة: “لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب وحدهم إنجاح الحزمة الثانية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا.”