بنوك

مدينة زويل تكرم دينا أبو طالب لدورها في دعم التعليم بالتعاون مع البنك الأهلي المصري

كرمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، السيدة دينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على منح دراسية من البنك، تقديراً لدورها الريادي وجهودها المستمرة في دعم التعليم والمبادرات المجتمعية والتنموية.

ويأتي هذا التكريم في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البنك الأهلي المصري ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى الاستثمار في العقول الواعدة، وتمكين الكفاءات العلمية الشابة من تحقيق طموحاتهم، بما يعزز من دور التعليم والبحث العلمي في دعم خطط التنمية المستدامة لمصر.

التزام البنك الأهلي المصري بدعم التعليم والابتكار

ويؤكد البنك الأهلي المصري التزامه الراسخ تجاه دعم التعليم والابتكار عبر شراكته المستمرة مع مدينة زويل منذ نشأتها عام 2011، حيث تم تتويج هذا التعاون بسجل حافل من الإنجازات، من أبرزها المساهمة في تأسيس المدينة من خلال منحة كبرى بلغت 310 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 400 منحة دراسية كلية وجزئية للطلاب المتفوقين وغير القادرين، بإجمالي تمويل يصل إلى 92.5 مليون جنيه.

تصريحات دينا أبو طالب

وأعربت دينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم، مؤكدة أن دعم البنك لمدينة زويل يمثل جزءاً أصيلاً من مسؤوليته المجتمعية تجاه دعم التعليم والبحث العلمي.

وأضافت أن هذه المنح الدراسية تمثل فرصة حقيقية للطلاب الموهوبين والمتفوقين لاستكمال مسيرتهم التعليمية داخل مؤسسة علمية رائدة مثل مدينة زويل، وهو ما يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات الشابة القادرة على الإبداع والابتكار وتقديم حلول عملية للتحديات المجتمعية، فضلاً عن إعداد أجيال جديدة من الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً.

رسالة مجتمعية واضحة

وأكدت دينا أبو طالب أن البنك الأهلي المصري يولي اهتماماً كبيراً لدعم مؤسسات التعليم والبحث العلمي كجزء من استراتيجيته المجتمعية، حيث يسعى دائماً إلى تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز دورها في الارتقاء بجودة التعليم وبناء أجيال واعية ومؤهلة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تعكس رسالة البنك المجتمعية التي تركز على دعم كل ما يمس حياة المواطن بشكل مباشر ويترك أثراً إيجابياً مستداماً على المجتمع ككل، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستثمار في التعليم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى