أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي بين مصر وألمانيا، في ختام المفاوضات المصرية الألمانية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الألمانية برلين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج المشترك يعد نموذجًا للشراكة في التمويل المبتكر، ويهدف إلى توجيه قيمة المبادلات لمشروعات تنموية ذات أولوية تشمل التعليم، الصحة، الطاقة المتجددة، مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
تفاصيل التمويل والمشروعات
البرنامج المشترك بين مصر وألمانيا تبلغ قيمته 340 مليون يورو.
تم توقيع شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو لربط محطتي أكوا باور 1 و2 بقدرة 1100 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء، بما يدعم جهود الدولة في التحول الأخضر وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
نتج عن المفاوضات اتفاقات تمويلية ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو، بما يعادل نحو 16 مليار جنيه مصري، تشمل:
مبادلة ديون بقيمة 171.5 مليون يورو لربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة «نُوفّي» وتمكين القطاع الخاص.
توقيع بروتوكول بقيمة 123 مليون يورو لتمويل مشروعات مستقبلية.
تعزيز التعاون المصري الألماني
ناقشت الوزيرة المصرية مع نظيرتها الألمانية استعدادات مؤتمر إعادة إعمار غزة، وأشادت الوزيرة الألمانية بالدور المصري في تثبيت اتفاق السلام التاريخي بمدينة شرم الشيخ، والحفاظ على استقرار المنطقة، فضلًا عن الجهود المستمرة لمساندة جهود إعادة الإعمار.
وشددت الوزيرة المصرية على تطور العلاقات الثنائية خاصة منذ مؤتمر المناخ COP27، مع التركيز على توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة.
مبادلة الديون، مصر وألمانيا، التمويل المبتكر، التنمية المستدامة، العمل المناخي، برنامج التنمية، مشروعات الطاقة المتجددة، التحول الأخضر، مؤتمر إعادة إعمار غزة، التعاون الاقتصادي، اتفاقيات تمويل، وزارة التخطيط المصرية
