أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قطاع التشييد والبناء في مصر واصل أداءه القوي خلال العام الجاري، مسجلًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، وبإجمالي استثمارات بلغ 56 مليار جنيه، محققًا بذلك معدل نمو قدره 30%، في إشارة إلى تصاعد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقارية المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة هيبة في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر The Investor.. Real Estate في نسخته الثالثة، والمنعقد تحت شعار: “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، بتنظيم من شركة بلاك دايموند، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
وأشار هيبة إلى أن السوق العقارية المصرية شهدت إحدى أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ البلاد، من خلال مشروع رأس الحكمة الذي استقطب استثمارات تتجاوز 35.7 مليار دولار، ما يعكس القدرة التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال الاستثمار العقاري.
وأوضح أن قطاع الإسكان أصبح من القطاعات المشمولة ضمن قانون الاستثمار، وهو ما يمنح المطورين العقاريين عددًا من الحوافز والتيسيرات، من أبرزها:
- السماح باستخدام العمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 20%
- منح الإقامة للأجانب طوال مدة تنفيذ المشروع
- حوافز ضريبية وجمركية، مثل تطبيق نسبة جمركية مخفضة 2% على استيراد المعدات
- تسهيلات في إجراءات التراخيص
- آليات خاصة لتشجيع مشروعات الإسكان المتكامل
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مؤسسة فيتش الدولية صنفت قطاع العقارات المصري ضمن القطاعات التي تتمتع بـ”نقاط قوة واضحة ونمو ملموس”، وهو ما يُعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات التضخم، فضلًا عن توافر بنية تحتية متطورة وفرص تعاون متعددة.
وشدد على أن الهيئة العامة للاستثمار تُدرك وجود بعض التحديات، على رأسها تأخر إصدار قانون التطوير العقاري، مؤكدًا أن العمل جارٍ بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق الاستقرار القانوني والتنظيمي لهذا القطاع الحيوي.
واختتم حسام هيبة حديثه بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة وتنافسية، بما يُعزز من مكانة مصر كواحدة من أبرز الأسواق العقارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
