استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم بمقر الوزارة، وفدًا من مجموعة البنك الدولي برئاسة السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التطوير المؤسسي، جذب الاستثمارات، وتحقيق الاستدامة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية قصوى للحكومة. وأوضح أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، المقاولات والتطوير العقاري، مع انفتاح كامل على جميع أساليب الشراكة.
واستعرض شيمي ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة، التي تستند إلى رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والجودة والاستدامة.
وأشار الوزير إلى مشروعات التطوير الجارية ومنها:
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يشمل 7 شركات على مستوى الجمهورية.
إنشاء مصانع جديدة للأسمدة في كيما أسوان وتطوير النصر للأسمدة بالسويس والدلتا للأسمدة بالدقهلية.
توسعات شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة.
إحياء شركة النصر للسيارات بإنتاج أتوبيسات سياحية وميني باص، مع تطوير مصنع سيارات الركوب.
مشروعات صناعية ودوائية تستهدف توطين صناعة المواد الخام.
كما أكد الوزير أن الوزارة تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها، من خلال مشروعات مثل محطة طاقة شمسية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، محطات لمعالجة الصرف الصناعي، ومصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات السيارات الصديقة للبيئة.
وفي مجال التحديث الإداري والرقمي، أوضح شيمي أن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يعزز الكفاءة والشفافية، إلى جانب برامج تدريبية لتأهيل العاملين، وربط التعليم بسوق العمل من خلال مدارس وجامعات تكنولوجية متخصصة.
من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك الدولي بالتوجهات الإصلاحية للوزارة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني، برامج التعاون، والمساعدة في جذب المستثمرين للمشروعات المشتركة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والإفصاح، ودعم التنمية المستدامة في مصر.
