أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة تستهدف شركات الصرافة، وذلك في إطار تعزيز جهوده لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
ووفقًا للبنك المركزي، فقد مُنحت شركات الصرافة مهلة زمنية تصل إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة، وذلك بدءًا من تاريخ صدورها أمس الإثنين، بما يتيح لها الوقت الكافي لتحديث أنظمتها وتطبيق الإجراءات الرقابية المطلوبة.
التوافق مع المعايير الدولية
وأوضح “المركزي” أن هذه الضوابط تأتي في إطار سعيه إلى مواكبة المستجدات الخاصة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب ترسيخ ما هو قائم بالفعل من ممارسات عملية، لضمان أعلى مستويات الانضباط والشفافية في السوق المصرفي المصري.
الاحتفاظ بالسجلات والمستندات
وشددت الضوابط على ضرورة التزام الشركات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة، مع وجود نسخ احتياطية في أماكن أخرى لضمان حماية البيانات واستمرارية العمل. كما نصت على أن يتم الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من هذه السجلات والمستندات، مع مراعاة الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي في هذا الشأن.
تعزيز القدرة على تتبع العمليات
وأكد البنك المركزي المصري أن سجلات العمليات يجب أن تكون كافية بحيث تسمح بإعادة تركيب العمليات الفردية، بما يضمن إمكانية تقديمها كدليل عند الضرورة ضد أي نشاط إجرامي، وهو ما يعزز من كفاءة الرقابة المالية وقدرة الدولة على مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
