حصل قطاع المقاولات على موافقة مجلس الوزراء بنشر نسب التعويضات الخاصة بعقود شركات المقاولات عن الفترة من يونيو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 في الجريدة الرسمية، وذلك بعد اعتمادها رسميًا، تمهيدًا لبدء إجراءات الصرف من الجهات المختصة.
وأوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عبر موقعه الرسمي أن نسب التعويضات تم اعتمادها ونشرها بالفعل وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.
وبحسب المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، فإن الحصيلة المقدرة للتعويضات التي تمت دراستها واعتمادها من جانب اللجنة العليا للتعويضات ثم الموافقة عليها رسميًا، تتراوح بين 16 و17 مليار جنيه.
وأشار سعد إلى أن الاتحاد كان قد تقدم بعدة مخاطبات إلى مجلس الوزراء بشأن تأخر نشر نسب التعويضات المعتمدة للفترة المشار إليها، حيث تجاوزت فترة التأخير 14 شهرًا، الأمر الذي تسبب في أزمة سيولة حادة لشركات المقاولات وأعاق قدرتها على التوسع وتنفيذ التزاماتها.
جدير بالذكر أن الحصيلة السابقة للتعويضات التي تم صرفها لصالح عدد من شركات المقاولات عن مشروعات متنوعة بالسوق المحلية بلغت نحو 22 مليار جنيه. وتقوم اللجنة العليا للتعويضات – التي تضم 40 جهة ممثلة للوزارات والهيئات الحكومية – بدراسة طلبات التعويضات بشكل دوري، ثم اعتماد جداول النسب وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية، تمهيدًا لبدء الصرف من جهات الإسناد.
