نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، كلمة خلال فعالية موسعة نظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور المهندس محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، والسيد ستيفان جومبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والمهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية.
تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية
وفي كلمته، رحّب نائب الوزير بالحضور، ناقلًا تحيات وزير الإسكان، مؤكدًا أن اللقاء يمثل منصة حوار بنّاء لتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن انعقاد الفعالية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تنفيذ الدولة المصرية مشروعات قومية كبرى في الإسكان والبنية التحتية والمرافق، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.
الإسكان الاجتماعي نموذج للتنمية العمرانية
وأكد نائب وزير الإسكان أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل محورًا رئيسيًا، مشددًا على أنها ليست مجرد وحدات سكنية، بل مجتمعات عمرانية متكاملة مدعومة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، وقد حظيت هذه المشروعات بدعم تمويلي من شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي.
كما أشاد بالدور المحوري للبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة من خلال التمويل، وبناء القدرات، ونقل الخبرات، ما أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية.
الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الكفاءة
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، بهدف رفع كفاءة التنفيذ والتشغيل وضمان استدامة المشروعات، مع الالتزام بسياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.
وأكد أيضًا على أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، عبر تعريفها بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، لتعزيز تنافسية الشركات الوطنية ودعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
الخبرة الوطنية وسابقة النجاح
وأشار نائب الوزير إلى أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات الوطنية والمكاتب الاستشارية المؤهلة، القادرة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية وفي توقيتات قياسية، مدعومة بعمالة فنية ماهرة وصناعة مواد بناء متطورة، وهو ما انعكس في نجاح التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة.
تعزيز التعاون المستقبلي
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل على وضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
