عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، لمناقشة تفاصيل تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات من 5% إلى 14%، وتأثيرها على شركات القطاع.
وخلال الاجتماع، أوضح ممثلو الضرائب أن التعديل الجديد يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليل فرص الازدواج الضريبي، خاصة أن النظام الحالي يفرض 14% على الخامات، و5% على إجمالي قيمة الأعمال، بينما يتيح التعديل المقترح خصم المدخلات للمواد والمعدات، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا.
وأشار اتحاد المقاولين إلى أن الشركات الكبرى يمكنها التكيف بسهولة مع النظام الجديد بفضل امتلاكها لأنظمة محاسبية متقدمة، بينما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 70% من عضوية الاتحاد، ولا تمتلك هذه الأنظمة، مما قد يعيق تطبيق القانون الجديد بسهولة.
وشدد الاتحاد على أهمية تطبيق التعديلات الضريبية على المشروعات الجديدة فقط، أو التي تم تقديم مظاريفها الفنية ولم يتم البت فيها، وذلك لمنح الشركات فرصة كافية لفهم آليات العمل وفق النظام الجديد وتفادي أي أعباء إضافية على المشروعات القائمة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب ستدرس مقترحات الاتحاد والرد عليها في أقرب وقت، في إطار التعاون المشترك لضمان تطبيق سلس وعادل للتعديلات الجديدة في قطاع المقاولات.
