أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن الهدف من «تصدير العقار» هو جلب الدولار للدولة وزيادة رصيدها من العملة الصعبة لتحسن الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار» مساء السبت، أن تصدير العقار يعني أن الأرض والمنتج، والمهندس والعمالة مصريون، والتكاليف تدفع بالجنيه، لكن قيمة البيع ستمنح بالدولار؛ لتدخل عائداته شرايين الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
وأوضح أن تصدير العقار يمثل نوعًا من الاستثمار الخارجي لمصر، منوها إلى أهمية تقديم مزايا؛ لجذب المستثمرين مثلما تفعل دول أخرى مثل اليونان التي تقدم الإقامة مقابل شراء العقارات.
وذكر أن «كعكعة تصدير العقار حول العالم يتجاوز 250 مليار دولار سنويًا»، لافتا أن تستحوذ مصر على نسبة ضئيلة جدًا لا تتجاوز 0.25%.
وتابع: «الأشقاء العرب اعتادوا شراء العقارات داخل مصر منذ زمن، لكن الإضافة الجديدة هو أننا نريد أن نروج لفكرة منح الدولة الإقامة أو الجنسية مقابل شراء عقارات بقيمة 300 ألف دولار فأكثر، شرط أن يحول المستثمر المبلغ إلى البنك المركزي المصري ومن ثم يحوله المركزي إلى المطور بالجنيه المصري».
ولفت إلى تقدمه بطلب لرئيس مجلس النواب بإنشاء «وحدة متخصصة» تابعة لرئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لها السلطة في عملية تصدير العقار.
وشدد على ضرورة التعاقد مع شركة عالمية ذات خبرة في مجال تسويق العقارات لتحسين صورة مصر وإبرازها كدولة منافسة في هذا المجال، قائلًا: «عند البحث على جوجل باستخدام مصطلح الإقامة مقابل العقار، لا تظهر مصر رغم أنها تقدم نفس المزايا مثل اليونان وتركيا والإمارات وأمريكا».
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في سبتمبر الماضي، على تعديل بعض أحكام قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، لينص على منح الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، تحول من الخارج.
