كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن تفاصيل اجتماع موسع مع قيادات وزارة المالية، أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع العقاري وضمان انضباط السوق.
وأوضح سعد الدين في تصريح لـ”العربية Business” أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل بمقر وزارة المالية، برئاسة طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وبمشاركة عدد من كبار المطورين العقاريين، من بينهم أحمد أمين مسعود، عمرو سليمان، عمر هشام طلعت مصطفى، محمد البستاني، محمد ومحمود طاهر، وذلك لوضع ضوابط واضحة لآلية تسعير الوحدات السكنية داخل الكومباوندات.
وأشار سعد الدين إلى أن الهدف من هذه الضوابط هو توحيد معايير التسعير لضمان تحديد الوعاء الضريبي بشكل عادل ودقيق، والحد من التقديرات العشوائية أو التفاوت الكبير في التقييمات، ما يحقق مكاسب لجميع الأطراف: من وضوح الالتزامات الضريبية للمطور، إلى حصول العميل على سعر عادل، وتعزيز قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية بشفافية.
وفيما يخص ملف ضريبة القيمة المضافة، قال سعد الدين إن المطورين عرضوا تداعيات تطبيق نسبة 14% على شركات المقاولات والتطوير العقاري، خاصة أن النسبة السابقة كانت لا تتجاوز 5% ضمن المحاسبة بين المقاول والمطور، ما يشكل عبئًا إضافيًا على تكلفة المشروعات واستدامة القطاع.
وأشار إلى أن وزير المالية أكد تثبيت الضريبة عند 14%، مع الالتزام بنسبة 5% على المشروعات القائمة قبل تعديل الضريبة، لضمان استقرار المراكز المالية للمشروعات المنفذة.
وأضاف سعد الدين أن وزير المالية أبدى عدم قناعته بإمكانية تقديم إعفاءات ضريبية مباشرة للمطورين، مقترحًا التوجه بطلب حوافز من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فيما طالب المطورون بدراسة حوافز أو إعفاءات خاصة للمناطق غير العمرانية لتشجيع التوسع العمراني وزيادة الرقعة المعمورة في مصر.
وأكد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواجهة ظاهرة “حرق الأسعار” وضبط السوق العقارية، ومنع الممارسات غير المنضبطة التي تؤثر سلبًا على القطاع ككل
